أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن مصي المدة القانونية لتسمية رئيس الجمهورية يعد خرقاً دستورياً، مشيراً إلى أن البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي.
وذكر زيدان، في مقابلة مع صحيفة الصباح الرسمية، تابعتها “الرشيد”، إنه “حصلت خروقات دستورية عديدة ولازالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد”.
وأضاف، أن “البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض بحيث يلجأ للطعن في أي قرار أو قانون حتى وإن لم يكن من اختصاص المحكمة”.
من جانب آخر، اوضح زيدان، اننا “نتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين وعوضاً عن ذلك يصار الى مذكرات الاستقدام وفق القانون”.
وتابع، أن “الاتهامات الموجهة للقضاء بأنه مسيّس، اتهامات غير صحيحة لكننا ننظر لها بسعة صدر ونتحملها”.
وبشأن النزاعات العشائرية، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، ان “الممارسات العشائرية تحولت الى ظاهرة سلبية تسبب إرباكا في الوضع الأمني وخللاً في التماسك الاجتماعي”.
