الموارد المائية تعتمد جملة من الإجراءات الفنية لتحديث أنظمة الري

كشفت خلية الاعلام الحكومي، الثلاثاء، عن اعتماد وزارة الموارد المائية جملة من الإجراءات الخاصة بالتحول من نظام الري المفتوح إلى المغلق عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، بغية تقليل الضائعات المائية.
وذكرت الخلية في بيان تلقته الرشيد، أن”ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية التي ثبتتها الوزارة أثناء إعداد استراتيجيتها للأعوام 2015-2035، حيث حددت المساحات التي سيتم زراعتها وطرق الري المستخدمة وفقاً لتنبؤاتها بشأن مواجهة التحديات المائية، في ضوء المتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد والمتمثلة بقلة الأمطار وانحسار الغطاء الثلجي يرافقها ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، فضلاً عن قلة الواردات المائية من دول المنبع وقيامهم بقطع وتخفيض الإيرادات المائية المخصصة للعراق”.
واضاف، انه”تضمنت الستراتيجية حث الفلاحين والمزارعين على استخدام طرق الري الحديثة (الرش والتنقيط) ضمن خطتها للأعوام المقبلة وتخصيص المبالغ اللازمة للمباشرة بها وبحسب التوصيات الخاصة للجنة العليا للمياه، تزامنا مع عمل الوزارة الحالي بشأن إصدار قانون التحول من الري المفتوح إلى الري المغلق لغرض تنظيم وتنفيذ الخطط المقررة”.
واشارت الى، أن”وزارة الموارد المائية تسعى من خلال إجراءاتها إلى تنفيذ التحول إلى الري المغلق وترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من الهدر والضياع والسيطرة على توزيع الحصص المائية والمحافظة على الموارد المائية لتقليل كلف الصيانة، إلى جانب الاحتفاظ بنوعية المياه من الملوثات الخارجية وعدم إمكانية رمي المخلفات الصحية والصناعية ومياه الصرف الصحي في مجاري الأنهر والجداول وإمكانية المحافظة عليها من التجاوزات بجميع أشكالها، مما يؤدي الى زيادة المساحات المروية وزيادة الإنتاج الزراعي”.