دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لعقد جلسة طارئة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك أزمة المياه، مؤكداً ان قطع المياه من قبل “تركيا وايران” استهداف مباشر لحياة العراقيين.
وذكر المكتب الاعلامي للزاملي، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “النائب الاول عدّ قطع المياه عن العراق من قبل الدول الجارة ” تركيا وايران ” بالاستهداف المباشر لحياة العراقيين والذي لا يمكن السكوت عنه”، مؤكداً انه “في حال الوصول لطريق مسدود مع هذه الدول واستمرارها بعدم الجلوس لطاولة التفاوضات ، فأن مجلس النواب سيضطر لسن قانون تجريم التعاون الاقتصادي والتجاري معهما، محملاً وزارة الخارجية جزء من المشكلة لعدم وجود سفير دائم في تركيا، والغائها قسم الملف المائي في السفارة ، وتهاونها في اصدار مذكرات الاحتجاج بحق الدول المعنية”.
واوضح، ان “ذلك جاء خلال ترؤس الزاملي اليوم الخميس ٩ – حزيران ٢٠٢٢، اجتماعا طارئا في وزارة الموارد المائية، مع هيأة الرأي والكادر المتقدم في الوزارة، وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية وعدد من اعضائها، لمناقشة ازمة شحة المياه، ووضع المعالجات العاجلة على المستوى التشريعي والحكومي”.
وأشار النائب الأول، بحسب البيان، الى ان “مناسيب المياه انخفضت بصورة مخيفة، واصبحت تشكل خطر حقيقي على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال”، مطالبا مجلس الوزراء “بعقد جلسة طارئة لاتخاذ اجراءات حازمة لتدارك الأزمة بشكل عاجل وتنظيم العلاقة المائية مع دول المنبع، واستثمار وسائل الضغط التي يمتلكها العراق في التفاوض مع الدول المعنية لمعالجة الأمر بصورة نهائية، فضلا عن اطلاق حملة كبرى لانهاء التجاوزات على المشاريع الاروائية، والتصدي لمساعي انقره بانشاء سد “الجزره” والذي سيحرم العراق كليا من حصته المائية القادمة من تركيا”.
وأكد الزاملي، ان “مسؤولية توفير المياه للعراقيين شرعية واخلاقية قبل ان تكون قانونية”، داعيا الى “تشكيل غرفة عمليات بين وزارتي الزراعة والموارد المائية ولجنة الزراعة النيابية لتنسيق الجهود وتوحيد المواقف ووضع الحلول للمشكلة، ودعوة دول الجوار للتفاوض لضمان حصة البلاد المائية”، مبيناً ان “ادارة هذا الملف فيه خلل كبير ويجب اصدار قرارات هامة لردع أي دولة تعتدي على حصتنا المائية”.
وقال الزاملي، ان “الدورة النيابية الحالية ستشهد تشريع القوانين التي تحفظ حقوق العراقيين ومستقبلهم، مبديا عزم المجلس بتشريع التعديل الثالث على قانون “تنفيذ مشاريع الري والبزل” رقم (138) لسنة 1971 لحلحلة بعض الاشكاليات العالقة والهامة في موضوعة المياه”، داعيا المواطنين الى “ترشيد استهلاك المياه ، فيما طالب وسائل الاعلام الى اطلاق حملات توعوية بهذا الخصوص”.
