رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد، مشدداً على أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية العملية في مكافحة الفساد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته الرشيد، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة النزاهة علاء جواد الساعدي”.
وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، على “الدور المهم للهيأة في مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن “الحفاظ على المال العام وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يعتبر حاجة وطنية مُلحّة”.
واشار إلى “مخاطر استمرار الفساد في إضعاف المؤسسات بالاستجابة لمتطلبات المواطنين والتأثير سلباً على فرص الاستثمار والإعمار في البلد”.
وأكد على “أهمية إقرار مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المُقدم من رئاسة الجمهورية، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، إلى جانب الحاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش”.
ولفت إلى “ضرورة تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد وعبر إجراءات غير تقليدية بخطوات استباقية رادعة وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في هذا الخصوص”.
من جانبه، قدّم رئيس الهيأة علاء جواد الساعدي إيجازاً بشأن سير عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها وخططها المستقبلية، حيث أبدى الرئيس صالح دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق أهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام.