استبعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أشارت الى أن مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة يكاد يكون مستحيلاً.
وقال رئيس السن للجنة القانونية محمد عنوز في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد إن “مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 أصبح صعباً جداً ويكاد يكون مستحيلاً”، لافتاً إلى أن “الحكومة كانت أمامها فرصة في تقديم القانون قبل إجراء الانتخابات حتى ولو بيوم واحد لكان الأمر سهلاً، أو كان عليها تعديل نظامها الداخلي في أقل التقدير، كون مفهوم تصريف الأعمال محكوماً بعملية التوقيتات الدستورية في أن انتخاب حكومة مباشرةً خلال شهر في أقل التقديرات”.
وأضاف عنوز، أن “هناك محاولات كانت لإلزام الحكومة على تقديم الموازنة، لكن قرار المحكمة الاتحادية أعاق هذه القضية، ولذلك حصلت مبادرة من قبل مجلس النواب بأن يقدم قانون الأمن الغذائي في أقل تقدير ليحرك جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية، خصوصاً للقطاعات والشرائح الاجتماعية الهشَّة”.
ولفت إلى أن “قانون الأمن الغذائي من غير المتوقع، أن يتم الطعن به لأنه محكوم بنصٍّ دستوريٍّ بأن تصريف الأعمال لا يدخل فيها تقديم التشريعات ولذلك حصلت محاولة وفق المادة 60 من الدستور بأن يأتي مشروع القانون من الحكومة، ومقترح القانون يأتي من مجلس النواب ويقدم من 10 أعضاء في الأقل من النواب أو تقدمه لجنة مختصة وهذا الذي حصل”، معرباً عن أمله في أن “يمضي قانون الأمن الغذائي لتأمين احتياجات الناس في الأقل في مجال محدود”، مؤكداً، أن “الموازنة ستبقى غير قابلة للتقديم”.
القانونية النيابيّة: قانون الأمن الغذائي محكوم بنصّ دستوريّ ونستبعد الطعن به
