الزاملي: مجلس النواب عازم على تشريع قانون "الأمن الوطني" لتحديد مهامه وضمان حقوق افراده

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ان المجلس عازم على تشريع قانون “الأمن الوطني” لتحديد مهامه ومسؤولياته وضمان حقوق افراده.
وذكر مكتب الزاملي في بيان تلقته الرشيد، ان”الاخير زار مقر جهاز الأمن الوطني، والتقى برئيسه حميد الشطري والكادر المتقدم فيه، لبحث الاحتياجات والتحديات التي تواجه عمل الجهاز، وتكثيف العمليات النوعية التي يقوم بها في تعقب شبكات تجارة المخدرات والابتزاز والجرائم المنظمة”.
واضاف، ان”الزاملي عقد اجتماعاً موسعاً مع الشطري وكادر الأمن الوطني، دعا خلاله الى الاستمرار في العمل الميداني للتصدي للملفات الشائكة والخطيرة التي تهدد حياة الناس وأمن المجتمع، ومنها شبكات تهريب وتجارة وتعاطي المخدرات، والابتزاز الالكتروني، والجريمة المنظمة، والتجسس، والاتجار بالبشر وغيرها، والتعاون الفاعل مع السلطة القضائية فيما يتعلق في الاسراع بعمليات اعتقال ومحاسبة المتورطين في الجرائم المشار إليها أنفاً لينالوا جزائهم العادل”.
وطالب النائب الأول، بـ”وضع استراتيجية شاملة ومتطورة وخطة اهداف مسبقة للجهاز، والتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لدعمه في مواجهة التحديات الخطيرة وتوفير الاحتياجات اللازمة”، مشيرا الى ان”الجهاز يقع على عاتقه التصدي للملفات الحساسة، ويجب ان يتصف منتسبيه بالكفاءة والشجاعة والإخلاص والمبدئية والسرية”.
وأكد الزاملي، ان”مجلس النواب داعم بقوة لعمل جهاز الأمن الوطني، وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لتعزيز دوره بما يحفظ أمن ومصالح المجتمع”، مبينا”عزم المجلس على تشريع قانون الأمن الوطني لتحديد مسؤولياته ومهامه، وضمان كافة حقوق منتسبيه”.