كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، وجود حراك نيابي لتشريع قانون خدمة العلم، فيما أشارت إلى أن قانون الدعم الطارئ لم يشمل دعم القوات الأمنية بأية تخصيصات مالية.
وقال عضو اللجنة، محمد رسول الرميثي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “الرشيد”، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية بصدد تشريع قانون خدمة العلم”، مشيراً الى أن “القانون سيساهم بحل مشكلة البطالة في البلد وسيتم ذكر التفاصيل لاحقاً كون القانون قيد المناقشة في اللجنة”.
واضاف، إن “قانون الدعم الطارئ لم يشمل دعم القوات الأمنية بأي تخصيص مالي”، مؤكداً أن “الأجهزة الأمنية بحاجة إلى دعم حكومي لتطوير قدراتها العسكرية ومهامها القتالية والأمنية في مختلف المجالات في البلاد في ظل الظروف التي يمر بها البلد”.
وبشأن نظام البديل، اوضح الرميثي، أنه “سيتم العمل به تدريجياً بفرقتين أو ثلاثة لنسجل الملاحظات قبل أن نستمر على البقية، خاصة في ظل وجود التحديات الأمنية والخشية من حدوث خروقات في بعض القواطع والتحديات الراهنة في المشهد العام”.
