اكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توفر البدائل لتأمين المواد الغذائية، فيما كشفت عن إجراءاتها بعد رفض قانون الدعم الطارئ من المحكمة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “الرشيد”، إن “الوزارة سبق وأن بينت للمجلس الوزاري والجهات البرلمانية أن موضوع السلة الغذائية يحتاج الى تخصيصات مالية من أجل استقرار الأمن الغذائي، حيث تم طرح مؤشرات لخطورة الوضع المستقبلي للغذاء أمام الجهات ذات العلاقة”.
وأوضح أن “الوزارة ناقشت المبالغ التي سيتم تخصيصها الى قانون الأمن الغذائي من أجل طمأنة الجميع بأن التخصيصات ستذهب لصالح البطاقة التموينية”، مؤكداً أن “الوزارة في اجتماع المجلس الاقتصادي طرحت إجراءات في حال عدم اصدار القانون”.
ولفت حنون، إلى أن “توجه الوزارة الحالي هو نحو الطلب من الحكومة للشراء بالآجل وتخصيص سلف تقدم الى وزارة المالية وإجراء تعاقدات رسمية وفق قانون وتعليمات العقود الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسير باتجاه دعم البطاقة التموينية والأمن الغذائي من خلال البطاقة التموينية، حيث إن البطاقة وفرت استقراراً للأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يشهدها العالم”.
وأضاف، أن “البدائل عن قانون الأمن الغذائي متوفرة، وجميع الجهات تتحرك باتجاه الحصول على أموال تساعد وزارة التجارة على توقيع تعاقداتها”، مشيراً الى أن “الخزين الاستراتيجي لأي مادة يحتاج الى أموال، وهناك توجه للاتفاق مع القطاع الخاص لتوفير السلة الغذائية وبانتظار التخصيص المالي للشروع به”.
