سياسة

‏وزير الكهرباء لرئيس المحكمة الاتحادية: ضرورة إيجاد آلية قانونية لدفع المستحقات

بحثت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، مع المحكمة الاتحادية المستجدات المتعلقة بشأن الطاقة والمنظومة الوطنية.
وذكر بيان للوزارة تلقته الرشيد، أن “وزير الكهرباء عادل كريم، التقى في مقر المحكمة الاتحادية، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد، في زيارة استهدفت التداول حول المستجدات المتعلقة بشأن الطاقة والمنظومة الوطنية للكهرباء”.
واستعرض الوزير “خطة الوزارة خلال الاشهر الاولى من عام ٢٠٢٢، حيث بدأت جهود ابنائها تؤتي ثمارها بعد تنفيذ الخطط الستراتيجية الشاملة للوزارة على مستوى قطاعاتها الثلاث، سواء بأكمال الصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الانتاج والعمل على ادخال طاقات توليدية جديدة ،وتشييد المحطات الثابتة والمتنقلة، وإعادة اعمار وتوسيع شبكات النقل، تعزيز شبكات التوزيع الفرعية على مستوى المحافظات كافة، والكثير من المشروعات والاتفاقيات مع الشركات العالمية ذات الخبرات الرصينة التي ستضيف دعماً فنياً لا يستهان به لصناعة الطاقة في العراق”.
وبين ان “اهم ما تمر به الوزارة من ظروف استثنائية جادّة، اثرت ولا تزال على مستوى أدائها العام، خاصة قلة التمويل الذي غطى مجلس الوزراء الموقر جزءاً منه”، مشيراً الى أن “التزامات الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها القائمة والمقترحة، والتزامات الوزارة بدفع مستحقات ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد، لا تزال عالقة في كثيرٍ من تفصيلاتها وضرورة ايجاد آلية قانونية لدفع المستحقات وإضافة مبالغ اضافية لشراء الغاز وذلك في الوقت الذي يطل علينا صيف ٢٠٢٢ بمتطلباته المعروفة من المواطن حول تجهيزهم بالطاقة الكهربائية”.
من جانبه، قال القاضي جاسم محمد، “بجهود الوزارة في تطوير المنظومة الوطنية، حيث يتلمس الجميع الاثار البيّنة لها، ونتتبع باهتمام كل خطوات لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين، ونتفهم بشكل كبير المعوقات التي تقف حائلاً بين طموحات الوزارة وواقع التجهيز”، مؤكداً “العمل بشكل جدّي على دعم الكهرباء وايجاد الحلول المرنة لجميع مشكلاتها المطروحة”.

تعليقك