أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، إن عدم إمرار قانون الدعم الطارئ سيضع الوزارة أمام خطر قطع إمدادات الغاز.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “الرشيد”، انه “في الوقت الذي تحترم فيه وزارة الكهرباء قرارات المحكمة الإتحادية الموقرة، وهي قرارات ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ، إلا أن عدم إمرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل كبير إذا لم يتم إيجاد بديل لهذا القانون”.
وأضافت، إن “دعمها في القانون جاء بعد استضافات متكررة من قبل اعضاء اللجنة المالية البرلمانية لوزير الكهرباء والملاك المتقدم من الوكلاء والمستشارين والسادة المديرين العامين والخبراء، وتحقق تفهم كبير من جانبهم لدفوعاتهم الفنية حول متطلبات المنظومة الوطنية من الغاز المورد، وتراكمات المستحقات المالية”.
وتابعت، أن “وزارة الكهرباء كانت تعوّل على قانون الدعم الطارئ بجزئيات كبيرة، لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الايراني، عن قيمة الغاز المورد لسنة 2020، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022 لسدادها”.
وأشارت الوزارة، إلى أنه “كان لقانون الدعم الطارئ أن يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء لسداد المستحقات (السابقة والحالية)، وكذلك تخويل وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة 2012، مما أدى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لإكمال الصيانات وإنجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع، على اعتبار أنعدم إمرار الموازنة، ومنح الوزارات موازنة (1/12) ، غير كاف قطعاً لمواكبة العمل، مع ملاحظو الوقت الذي ترمي فيه الازمة العالمية بظلالها القاتمة على تزايد الطلب على الغاز تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية”.
اقرأ ايضا
واكملت، “لقد تفاوضت وزارة الكهرباء في وقت سابق مع الجانب الإيراني حول موضوع مستحقات الوقود المورد للمحطات، وتفهّم (مشكوراً) مدى الحاجة لهذه الإطلاقات ، على شرط تسديد ما بذمتنا تجاههم في موعد أقصاه نهاية شهر آيار الحالي، للحاجة لهذه المبالغ في شراء متطلبات الشعب الايراني من الغذاء والدواء والتي تعتبر متطلبات انسانية عاجلة لا غنى عنها”.
وأكدت الوزارة، إنه “بناءً على ما تقدم، فإن عدم اقرار هذا القانون، وعدم وجود البديل سيؤثر إجمالاً على عمل وزارة الكهرباء، ويضع الدولة تحت خطر قطع إمدادات الغاز وتكرار تجربتها، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من التطرف المناخي وتبعاته، غير متناسين التوسعّين العمراني والسكاني الذين يعتبران واقع حال تتعامل معه وزارة الكهرباء بجدية تامة، انطلاقاً من مسؤولياتها ورسالتها نحو الحكومة وأبناء الوطن”.
