اكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الخميس، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ليس بديلاً لموازنة 2022.
وذكر بيان لمجلس النواب، تلقته “الرشيد”، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب حسن الكعبي وحضور اغلب اعضائها، عقدت اليوم الخميس، اجتماعها بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية قبل رفعه لرئاسة المجلس، واستعرضت اللجنة رؤيتها حول التخصيصات المالية المحددة، وملف تسديد الديون الخارجية ودعم قطاع الاستثمار وتنفيذ المشاريع المستمرة في المحافظات، فضلا عن تخصيصات صندوق الاعمار والتعويضات، والقطاع الزراعي ومعالجة الفقر”.
واكد الكعبي، بحسب البيان، على ” ضرورة اتمام القانون بصيغته النهائية لرفعه الى رئاسة المجلس وتضمينه في جدول اعمال جلسة المجلس يوم السبت المقبل للتصويت عليه واقراره، وان القانون يدعم الامن الغذائي والتنمية للوصول الى الاكتفاء الذاتي في ظل الوفرة المالية المتحققة”.
ولفت، الى ان “القانون ليس بديلا عن قانون موازنة العام 2022 وينتهي بانتهاء السنة او اقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة”، مشيراً الى “تصويت اللجنة على عدد من مواد القانون وأرجأت بعضها لحين اتمام المناقشات”.
واوضح، ان “اللجنة قررت تشكيل لجان فرعية عن اللجنة المالية تتبنى متابعة اجراءات تنفيذ الفقرات والمواد الواردة في صرف المبالغ المالية التي تم رصدها للجهات المعنية، بالاضافة الى “استضافة وزير الكهرباء بشأن ملف الطاقة ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد والاحتياجات الطارئة”.
