ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء.
وقدم الكاظمي في مستهل الجلسة، تهانيه إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجّه جميع الوزارات للعمل بوتيرة عالية من؛ أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين في هذا الشهر الفضيل.
ووجّه الكاظمي الوزارات كافة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف القادمة، ولاسيما وزارات النفط والمالية والصناعة والموارد المائية، وكذلك التأكيد على وزارة الكهرباء ببذل أقصى الجهود؛ من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أي أزمة محتملة للكهرباء.
ووجّه رئيس الوزراء الوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار.
واستعرض الكاظمي الأوضاع العامة في البلاد، وآخر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها على العراق، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن؛ للتخفيف من حدة الأزمة.
وشهدت الجلسة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات الصحية المتعلقة بالسيطرة على جائحة كورونا، والانخفاض الحاصل بعدد الإصابات، والإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة بالعراق والعالم، وجهودها في تأمين العلاجات واللقاحات بعموم المؤسسات الصحية.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على إضافة الصلاحيات المدرجة تفاصيلها أدناه إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير التخطيط بموجب قرار مجلس الوزراء (14 لسنة 2022)، المبينة في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (2/8/6604) المؤرخ في 8 آذار 2022، بحسب الآتي:
1- تغيير الجهة المنفذة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو الإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم وبموافقة الجهتين المعنيتين.
2- تغيير اسم المشروع بناء على طلب الجهة المنفذة أو نتيجة حذف أو استحداث مكونات، وبما لا يؤدي إلى تغيير طبيعة المشروع وأهدافه وكلفته وتخصيصاته.
ثانياً/ الموافقة على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022، والسنوات التي تليها.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل السيد وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، الأولى بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، والثانية مع حكومة جمهورية كرواتيا، بصيغتيهما المعدّلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقتي التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى السيد وزير المالية، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعًا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (138 لسنة 2018) بشأن حسم موضوع المستثمرين المتراكمة عليهم فوائد القروض ومتعسري الدفع؛ بسبب تعثر مشروعاتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وليصبح بحسب الآتي:
– تتولى لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) إعداد الضوابط بشأن جدولة القروض وفوائدها المستحقة على المستثمرين ومتعسري الدفع، وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
خامساً/ تخويل وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الاعدادي (حصراً) وتجهيزها من خارج العراق في حال عدم إمكانية مطبعة وزارة الداخلية توفير هذه الدفاتر بالمواصفات والشروط المطلوبة، على أن يتم الشراء والتجهيز استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، مع ضمان تنافسية الأسعار، وهذا الاستثناء يكون للسنة الأخيرة.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5- نيسان- 2022
