اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، ان بعض بنود الدستور تحتاج الى تعديلات ومنها فقرات خاصة بالسلطة القضائية، مشيراً الى ان حل البرلمان موجود في الدستور لكن تطبيقه مستبعد في الوقت الراهن، فيما اوضح ان الكتلة الاكبر هي الفائزة بالانتخابات ومصطلح الثلث المعطل غير موجود في الدستور.
وقال زيدان، في مقابلة متلفزة تابعتها الرشيد، ان “شروط تولي منصب القاضي تكون قاسية جداً والدستور تضمن فصل خاص بالسلطة القضائية ونص بالفصل بين السلطات، مشيراً الى ان “بعض بنود الدستور تحتاج إلى تعديلات ومنها الفقرات الخاصة بالسلطة القضائية، حيث ان الدستور وضع المادة 74 بمادة منقوصة، كما ان المادة 76 من الدستور تحتاج الى تعديل”.
واضاف، ان “الظروف المحيطة بصياغة الدستور العام 2005 تختلف تماماً عن الآن ومعظم القوى السياسية تميل باتجاه تعديل الدستور، وهذا يحتاج الى استفتاء شعبي”، لافتاً الى ان “مجلس النواب لم يوفق في تطبيق بعض فقرات الدستور وهناك خلل دستوري في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
واوضح زيدان، ان “المحكمة الاتحادية سواء الحالية أو السابقة تفسر الدستور وفق رؤية قانونية بحتة، ولم تخالف الدستور في قراراتها وهي حريصة على تطبيقه ولا يوجد قرار اصدرته خارج اطار الدستور”، مبيناً ان “المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلو المنصب، فيما شدد على ان المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية تحتاج إلى التعديل”.
وبشأن الازمة الراهنة وحالة الانسداد السياسي، قال زيدان، ان “هناك دعوات لتدخل القضاء بحل الأزمة السياسية الحالية وهذا غير صحيح، ما زال الوقت مفتوحاً للقوى السياسية للتفاوض فيما بينها لمعالجة الانسداد السياسي، فالتوافقات السياسية سوف تحسم الأزمة”، موضحاً ان “المحكمة الاتحادية بتشكيلها الجديد فتحت المجال أمام القوى السياسية للتحالف فيما بينها وتقديم الكتلة الأكبر”.
واردف، “اعتقد شخصياً الكتلة الأكبر هي الفائزة بالانتخابات، ومصطلح الثلث الضامن أو المعطل لا يوجد له نص في الدستور”.
وحول الحديث عن حل البرلمان والذهاب لحكومة طوارئ، ذكر زيدان، ان “حكومة الطوارئ موجودة في الدستور ولها ظروفها وشروطها، والظروف الحالية لا تستدعي بأن تكون هنالك حكومة طوارئ”، مؤكداً ان “حل البرلمان موجود في الدستور لكن تطبيقه مستبعد بالوقت الراهن، وهذا الاجراء مع الانتخابات المبكرة يحتاج لتوافق أغلب القوى السياسية”.
