اصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحاً بشأن عقود التسليح التي ابرمتها خلال الفترة الماضية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية كتاباً يحمل توقيع النائب (هادي حسن السلامي)، وموجه إلى جهاز الادعاء العام بعنوان (الفساد وهدر المال العام في وزارة الدفاع بصفقة عقود السلاح البلغارية)”.
واضافت، “نود نوضح للرأي العام ما يلي:
١- ان عقود وزارة الدفاع التي أبرمت خلال المدة الماضية تمر من خلال مجلس الوزراء ومستشارية الأمن القومي وتحت إشراف لجان مختصة وهي (لجنة العقود، ولجنة الفحص والقبول).
٢- ان تحقيق مكاسب سياسية على سمعة الجيش العراقي ومعنويات المقاتلين من خلال نشر معلومات غير صحيحة وكاذبة، فأنها تمس أمن البلد وحياة المواطنين، الذين لديهم ثقة كبيرة بالمؤسسة العسكرية العراقية لاسيما وأن هذه المؤسسة قدّمت خيرة مقاتليها شهداء من أجل الدفاع عن الوطن وسيادته.
3- هناك لجان مختصة في مجلس النواب (لجنة الأمن والدفاع) كان الأجدر بالنائب إذا كان حريصاً على امن البلد عرضها على اللجنة آنفاً وعدم تسريبها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الغاية منها تحقيق مآرب سياسية دنيئة تضر بأمن الدولة وأمن المجتمع وخاصة أن العالم والمنطقة تمر بظروف صعبة جداً.
4- سبق وأن قام النائب نفسه بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تخص اطعام المقاتلين، وتم الاتصال به من قبل وزارة الدفاع، لتزويدنا بالمعلومات التي نُشرت من قبله، ليتسنى لنا التأكد منها، ولكن لم يعطِ أية معلومات وقدّم حجج واهية.
5- لا يمكن الظن بأن المؤسسة العسكرية وعلى رأسها السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش والقادة العسكريين، تقبل بان يكون كل ما يخص المقاتل من (اطعام وشؤون إدارية وتسليح وسكن وغيرها) الا ان يكون الأفضل والأجود فهذا ما تعمل عليه وزارة الدفاع، وأن هناك متابعة من قبل لجان مختصة لكل ما يخص المقاتلين مما ذكر آنفاً، وأن المفتشية العسكرية تجري تفتيشاً مستمراً لجميع قطعات الجيش العراقي وكل ما يخص المقاتلين ومن ثم تقوم بتقديم تقارير مفصلة الى السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش.
6- ان استخدام الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وفبركة المعلومات ونشر اخبار مظللة وأكاذيب للرأي العام، لا تساعد في عملية الإصلاح المنشودة بل تضر بها كل الضرر وتؤدي الى الابتزاز السياسي لتحقيق غايات وأهداف العدو”.
واكدت الوزارة، بانها “ستتخذ الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور بحق كل من يحاول الابتزاز أو تشويه سمعة المؤسسة العسكرية العراقية وفق الأطر القانونية”.
