عقدت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، اجتماعاً لمناقشة آلية إحكام السيطرة على البضائع المستوردة للقطاعين العام والخاص والمعفاة من الرسوم.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “الهيئة باشرت بعقد اجتماع براسة اللواء عمر عدنان الوائلي لمناقشة سبل تطبيق ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 والمتعلق بموضوع (البضائع المستوردة للقطاعين العام والخاص المعفاة من الرسوم) بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومدير عام التنمية الصناعية وعدد من ممثلي الوزارات والجهات غير مرتبطه بوزاره وممثلين عن اتحاد الصناعيين والتجار المعنيين بتنفيذ القرار”.
واضافت، ان “مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته الاعتيادية الثامنة المنعقده في 2022/3/1 ما يأتي:
1- إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتحديد كمية البضاعة ونوعيتها المراد إعفاؤها بالتنسيق بينهم والهيئة العامة للكمارك لتثبيت رقم المنسق في كتاب الإعفاء على أن تكون بحسب حاجة المشروع الفعلية والغرض المنشأ من أجله وتدخل في ضمن اختصاص المشروع.
2- إلزام الجهات المبينة في الفقرة (1) المذكورة آنفا بأحكام وصول البضائع المعفاة للجهات المستفيدة منها وضمان عدم تسريبها إلى الأسواق أو الاستخدام لغير الغرض المستورد من أجله من خلال أحكام إجراءات تدقيق موقف المشروعات ومراقبة الإنتاج وبيان إمكان دخول تلك البضائع في الصناعة المستوردة من أجلها.
3-أ. إلزام الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية مديرية شرطة الكمارك) لتأمين حراسة كمركية للبضائع المعفاة لحين وصولها إلى مقاصدها الرسمية.
ب. تولي قيادة العمليات المشتركة إصدار أمر حركة للجهات الممنوح لها الإعفاء وتثبيت خط سير الإرساليات وأخذ الإجراءات الكفيلة لضمان وصول البضائع المعفاة إلى الجهات المستفيدة منها وضمان عدم تسربها إلى الأسواق.
4- أخذ وزارة الداخلية والأجهزة الحكومية المختصة الإجراءات الخاصة بمراقبة البضائع المعفاة المتداولة في السوق المحلية وضبطها وأخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تسرب تلك البضائع وتبيعها.
5- تفعيل الهيئة العامة للكمارك قسم التحريات ومكافحة التهريب في متابعة المواد المعفاة بالتنسيق بينها والمراكز الكمركية في المنافذ الحدودية لضمان وصولها للجهات المستفيدة وعدم تسربها للأسواق المحلية.
واشارت الى، انه”تم وضع ضوابط للتطبيق ستعمم رسميا لكافه الجهات للعمل بموجبها”.
واشارت الى، انها”مستمرة بالتنسيق مع كافة الدوائر ذات العلاقة بالعمل التجاري من اجل تسهيل الاجراءات واعتمد الاتمتة الالكترونية في المراسلات ذات الصلة بالمواد المعفاة لمنع التزوير وستكون هنالك متابعة من لجان رقابية واجهزة امنية لارساليات المواد المعفاة لضمان وصولها لمقاصدها الحقيقية ومحاسبة كل من يحاول التلاعب في هذا الملف المهم”.
