التجارة ترد على النواب: التخصيصات تكفي لست وجبات من السلة الغذائية خلال العام فقط

ردت وزارة التجارة، الجمعة، على تصريحات وفيديوهات نشرها عدد من اعضاء مجلس النواب بشأن عدد وجبات السلة الغذائية والحصة التموينية، فيما اعلنت الفرق بين التخصيصات المالية المطلوبة وتلك المخصصة في الموازنة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، انه"ردا على تصريحات بعض النواب والفيديو الذي نشره النائب هادي السلامي عن عدد وجبات البطاقة التموينية، نود ان نوضح ان البطاقة التموينية توزع لست وجبات على المواطنين وطالبنا مرارا بزيادة تخصيصاتها".
وأكدت، ان"المخصص للبطاقة التموينية منذ عام 2015 هو نصف ما مخصص من العام والوزارة وزعت ست وجبات وحاولت خلال الاعوام الماضية توزيع وجبات اضافية من خلال استغلال انخفاض الاسعار في السوق العالمية، وبعد قرار 160 لمجلس الوزراء الذي خول الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التعاقد مع شركات القطاع الخاص من خلال مشروع السلة الغذائية ولسبع مفردات اساسية".
واشارت الى، ان"الوزارة ملتزمة بهذا القرار وملتزمة ايضا بالتخصيصات، لكنها أكثر من مرة طالبت بكتب رسمية بزيادة التخصيصات لتصبح وجبات السلة الغذائية على مدى العام وعملنا بجد لاستثمار هذه المبالغ لغرض اضافة وجبات جديدة، ونجحنا في تجهيز مادة الطحين لعشر وجبات واحيانا 11 وجبة".
وتحدثت الوزارة عن مخاطبات الى وزارة المالية، وتابعت، انها"اوضحت فيها الحاجة الى ان تكون المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار، لتأمين 12 شهرا من المفردات الغذائية السبع وان الجدول المرفق يؤكد ان التجارة خاطبت وزارة المالية لغرض تأمين المبالغ الخاصة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية ومن ضمنها الوجبات التي اوعز مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بمنحها للمواطنين خلال شهر رمضان والتي نحاول الان بجهود كبيرة توزيعها بالتوقيتات المحددة رغم الظروف القاهرة التي حصلت نتيجة الصراع الروسي الاوكراني وارتفاع معدلات الاسعار الى مستويات قياسية".
واكدت الوزارة، بحسب البيان " وقوفها مع كل جهود السادة النواب لدعم مفردات البطاقة التموينية من خلال تخصيصات جديدة، لكن نود التوضيح ان على الجميع ممن يعتقدون ان هناك تقصير في موضوع البطاقة التموينية فان الوزارة لا تتحمل هذا الجانب لاسباب تتعلق بالتخصيصات المالية المرتبطة بالموازنه العامة كونها الجهة المعنية التي تقرر التخصيصات".
ولفتت الى، ان"تجهيز السلة الغذائية لوجبة واحدة يحتاج الى 274 مليون دولار، في حين ما مخصص للوزارة فقط مليار وستمائة واربعة واربعون مليون دولار وبتقسيم المبلغ على المبلغ المخصص لكل وجبة، تستطيع الوزارة تجهيز ست وجبات فقط، بينما يحتاج تجهيز 12 شهرا ضعف المبلغ المخصص في الموازنة".
واكدت انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء 459 ودعم رئيس الوزراء وفرنا 300 مليار دينار من الموارد الذاتية للوزارة لدعم السلة الغذائية وشراء كميات من الحنطة ودفع جزء من مستحقات الفلاحين والمزارعين"، مؤكدة ان "مجلس الوزراء كان داعما لعمل وجهود الوزارة في جميع المجالات وخاصة ملف البطاقة التموينية".
وأكملت بالقول: "القرار 160 لمجلس الوزراء لعام 2021 نظم البطاقة التموينية وازاد مفرداتها من اربع الى سبع وجبات، لكن ايضا تخصيصات الموازنة العامة لم تسمح بزيادة عدد الوجبات لكن حصل تغيير جذري في نوعية المواد واستقرار عمليات التجهيز في جميع مناطق البلاد ومجلس الوزراء ناقش مرات عدة دعم البطاقة التموينية وتحديد المشمولين فيها وهناك لجان تدرس هذا الموضوع بما يحقق شمول العوائل الاكثر فقرا" وزيادة المواد الغذائية كما" ونوعا".
واعربت عن املها " من خلال مجلس النواب الجديد في حال اكتمال جلساته واقرار الموازنة هو المطالبة بزيادة تخصيصات المشمولين بنظام البطاقة التموينية".
وختمت بالقول: " ابوابنا مفتوحة للسلامي وغيره من النواب للتحقق من المبالغ التي صرفت للبطاقة التموينية والكميات المجهزة للمواطنين في عموم مناطق البلاد ولدينا الشفافية في التعامل مع الملف او اية ملفات اخرى تتعلق باعمال وزارتنا".