دعا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، مجلس النواب العراقي الى انشاء محكمة اتحادية حسب المادة 92 من الدستور، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية، مؤكدا رفض الاقليم لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الاقليم.
وقال مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي تابعته الرشيد، ان “هنالك تجاوزاً على حقوق شعب اقليم كردستان”، مضيفا ان “قرار المحكمة الاتحادية بتسليم نفط الاقليم الى بغداد جاء بوقت حساس، ومن الممكن ان تكون هنالك قرارات سياسية تقف خلفه”.
واضاف ان “عدم قانونية عقود النفط والغاز كما تقول المحكمة الاتحادية ليس الا قرار سياسي وأعلنا موقفنا للحكومة العراقية بشكل سلس وأخبرناهم باستعدادنا للحوار، وقدمنا العديد من البيانات والادلة وكان على الحكومة العراقية منحنا مستحقاتنا المالية”.
مسرور بارزاني، أكد أنه “لا توجد أي محكمة يحق لها الغاء أي مادة دستورية او التجاوز عليها”، منوها الى ان “قرار المحكمة الاتحادية لن ينفذ في اقليم كردستان وهو ليس بمصلحة الشعب العراقي”.
واشار الى ان “بيان السلطات الاربع في اقليم كردستان كتب بشكل شفاف وواضح، والحكومة الاتحادية لم تف بالتزاماتها بشأن رواتب اقليم كردستان”، مشددا على انه “يجب استرجاع حقوقنا من الحكومة العراقية”.
ولفت الى ان “المنظمات الخيرية في اقليم كردستان قدمت المساعدات لاغاثة المحتاجين بالمحافظات العراقية، وكوردستان مكان للتعايش السلمي ولا توجد لدينا اي مشكلة مع اخوتنا العرب”، منوها الى ان “حكومات اقليم كردستان السابقة اقترضت الاموال لعدم تقديم الحكومة الاتحادية حصة اقليم كردستان، وشعرنا بأن هنالك محاولة لتحريف العديد من فقرات الدستور وعدم تنفيذها”.
اقرأ ايضا
واكد انه “لم يؤسس المجلس الاتحادي حتى الان، والذي هو من النقاط الدستورية لحماية حقوق الاقاليم، كما ان الدستور العراقي يذكر ان ادارة الملف النفطي والغازي يجب ان تكون مشتركة”، مبينا ان “شعب كردستان هو اكثر المتضررين من النظام السابق، لكنه لم يتم تعويض أي شخص من ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي والقتل الجماعي”.
وشدد مسرور بارزاني على ان “اختيار قضاة وهيكلية المحكمة الاتحادية يتم تنظيمه بقانون، وأطلب من مجلس النواب العراقي انشاء محكمة اتحادية حسب المادة 92 من الدستور بعيداً عن أي ضغوطات سياسية”.
