قضت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرةً الى ان اعادة فتح باب الترشيح يكون بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وذكرت المحكمة، في قرارها بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، طلعت عليه الرشيد، انه “لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
واضافت، انه “تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”، مشيرةً الى ان “اعادة فتح باب الترشيح المنصب يكون بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس”.
