أعلنت دائرة تمكين المرأة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لمتابعة اقرار قانون حماية المرأة من العنف، فيما اكدت العمل على اعداد الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية.
وقالت رئيسة الدائرة في حديث للوكالة الرسمية تابعته الرشيد: إن "آخر التشريعات القانونية التي تخص المرأة هو قانون حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن العنف الاسري"، مبينة، أن "القانون قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع بقية المؤسسات وأرسل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب".
واضافت، أن "هناك لجنة شكلت في الأمانة العامة برئاسة دائرة تمكين المراة وعضوية مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ووزارة الداخلية وجهات اخرى ساندة لمتابعة اقرار القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب"، مشيرة الى أن"دائرة تمكين المرأة تتابع الخطط والبرامج الخاصة بالمرأة في الوزارات والمؤسسات".
وأكدت أنه "في كل وزارة قسم تمكين المرأة مرتبط بالمسؤول الأعلى يتابع مع دائرة تمكين المرأة الخطط والبرامج الخاصة بالمرأة ومن ضمنها صياغة الخطط والستراتيجيات"، لافتة الى "اننا الآن بصدد اعداد الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية".
الأمانة العامة تعلن تشكيل لجنة لمتابعة إقرار قانون حماية المرأة من العنف
