قال مسؤول في المفوضية الأوروبية إنها وضعت مشاريع عدة لفرض عقوبات ضد روسيا وسيتم الاختيار منها وفقا للتطورات في أوكرانيا، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقال ديدييه ريندرس، المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، لقناة RTBF التلفزيونية إن شدة العقوبات المخطط لفرضها ستتوقف “على مدى خرق سلامة أوكرانيا الإقليمية وانتهاكات الاتفاقيات السابقة”، مضيفا أن “الوضع يجري تقييمه حاليا”.
وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض ضد موسكو نوعين من العقوبات هما عقوبات فردية (ضد شخصيات وشركات معينة) واقتصادية (تشمل حظر استيراد البضائع وموارد الطاقة)، إضافة إلى إمكانية قطع روسيا عن الخدمات المالية، لكنه “قرار صعب جدا قد يؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسائر العالم”.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن القرار بشأن حجم العقوبات سيتم اتخاذه بعد مناقشة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه من الأهمية تحديد ما إذا كانت هناك فرص للحوار مع موسكو، “على أن يبقى النزاع منحصرا في منطقتي القرم ودونباس كما هو الحال على مدار السنوات الثماني الأخيرة”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مساء أمس الاثنين مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع موسع عقده بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي على خلفية تفاقم الوضع الأمني في منطقة دونباس (حيث تقع الجمهوريتان) وتقارير عن تكاثر عمليات القصف الأوكرانية ضد مدن وبلدات دونيتسك ولوغانسك وسقوط ضحايا.
