متابعة – الرشيد
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا أكد فيه على دعمه لفرض عقوبات على روسيا في حال حدوث تصعيد في أوكرانيا.
ويأتي قرار المجلس، الذي أيده ممثلون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسط تقارير تحدثت سابقا عن توقف العمل في مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، حيث ورد أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا أنه سيكون من المستحيل تمرير مشروع القانون قبل التصعيد المزعوم حول أوكرانيا.
وعبر المشرعون بالإجماع عن موقفهم يوم أمس الخميس. ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى استمرار الدعم الاقتصادي والإنساني لأوكرانيا، فضلا عن المساعدة الأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يدعون إدارة جو بايدن وحلفاء الولايات المتحدة إلى "التحرك بسرعة" حتى يكون لدى كييف كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد "العدوان" الروسي المزعوم.
القرار ليس ملزما، والغرض منه تحذير موسكو من عواقب وخيمة في حالة وقوع هجوم، بحسب محللين.
أعربت كييف ودول غربية مؤخرا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده "سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه".
ومنذ عام 2014، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم معدات عسكرية لأوكرانيا يبلغ مجموع قيمتها مليارات الدولارات.
وترى وزارة الخارجية الروسية أن إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا تخلق دافعا إضافيا لكي تنتقل كييف إلى أسلوب القوة لحل النزاع في دونباس، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
