أصدر القضاء اللبناني قرارا بملف سرقة مادة الفيول أويل من أنبوب نفط البترول الممتد من العراق لمنشآت النفط بطرابلس من قبل شبكة مؤلفة من 4 أشخاص من الجنسيتين السورية واللبنانية.
ووورد في متن القرار القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني: "تبين أن دورية من مكتب معلومات الشمال أوقفت المدعى عليه معتز.خ (سوري) في محل المدعى عليه فادي.ع (لبناني) برفقة شخصين لاذا بالفرار، وذلك لإقدامهم على سرقة مادة الفيول أويل من ثقب في أنبوب خط البترول الممتد من العراق الى منشآت النفط في طرابلس".
وأوضح القرار: "تبين أن المدعى عليهم يقومون بسحب حوالي أربعة آلاف ليتر في كل عملية سرقة، ثم يقومون بتفريغها في فانين من طراز هيونداي، يحمل كل واحد منهما خزانا سعة ألفي ليتر، وقد تم حجز الفانين ومكنة شفط ونبريش وكمية من النفط المسروق، واعترف المدعى عليهما الأول والثاني أنهما شاركا مع المدعى عليهما علاء.ح وعلي.ش (سوريان) الفارين، بعشرات السرقات في محل المدعى عليه فادي، حيث كان يضع شادرا على شكل خيمة فوق الفان لتخبئة ما يقومون به، لاسيما وأن أنبوب النفط يمر بمحاذاة محله، كما ضُبطت مع معتز.خ بطاقة تعريف مزورة مدون عليها " الجمهورية اللبنانية- رئاسة مخاترة لبنان" يستعملها لإعطاء الغير صفة رسمية عند تصريفه للنفط المسروق للأفران وغيرها ممن كانوا يشترون منه، فضلاً عن حيازته كمية صغيرة من حشيشة الكيف لاستعماله الشخصي".
وأضاف نص القرار أنه "بعد أن تأيدت الوقائع المذكورة آنفاً بالأدلة، ووفقا وإضافة لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، قرر القاضي الزعني":"
– اعتبار أفعال المدعى عليهم فادي.ع، معتز.خ،علاء.ح و علي.ش منطبقة على عناصر جناية المادة 638/ عقوبات.
– اعتبار أفعال المدعى عليه معتز منطبقة على عناصر جنايتي المادتين 459 و 454/459 عقوبات.
– الظن بالمدعى عليه معتز بجنحة المادة 127/ مخدرات.
– رد طلبات تخلية السبيل وإيجاب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي.
– تدريك المدعى عليهم الرسوم والنفقات القانونية كافية، وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي لإحالتها على المرجع المختص".
