بعد طعنها بقرار الإفراج عنه.. النزاهة: الحبس الشديد لرئيس هيئة استثمار بغداد السابق

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار حكم حضورياً يقضي بالحبس الشديد لرئيس هيئة استثمار بغداد السابق؛ لاخلاله بواجباته الوظيفيَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم في القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها إلى القضاء بحسب بيان تلقته الرشيد، ان”محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً بتجريم رئيس هيئة استثمار بغداد يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وغرامة عشرة ملايين، مشيرةً إلى أن الحكم جاء وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)”.
وتابعت الدائرة إن”المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والدفوعات التي تضمنها الطعن التمييزي من قبل هيئة النزاهة وقرار محكمة التمييز الاتحادية بنقض القرار السابق القاضي بالإفراج عن المتهم، وصلت إلى القناعة التامَّة بتجريمه، فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد؛ استناداً لأحكام القرار”.
وكانت الهيئة قد طعنت في قراري الحكم الصادرين عن محكمة الجنايات المركزيَّة الذي تضمَّن الأول منهما إلغاء التهمة والإفراج عن المُتَّهم (رئيس هيئة استثمار بغداد السابق) في القضيَّـة الخاصة بإخلاله بواجباته الوظيفيَّة وتهمة أخذ مبالغ بنسبة 4% عبر أحد المستثمرين، مقابل إكمال منح الإجازات الاستثماريَّـة، والثاني المتضمن الحكم بحبس المستثمر مُدَّة سنتين مع الغرامة؛ بغية تشديده كون العقوبة جاءت خفيفةً، ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها.