أعلنت هيئة الاستثمار، الاثنين، إجراءات قانونية وإدارية لمنع المتاجرة باسعار الوحدات السكنية في بسماية.
وقالت رئيسة الهيئة سها النجار في بيان تلقته الرشيد، أن “الهيئة الوطنية للاستثمار اتخذت عدة إجراءات قانونية وإدارية لمنع حالات المتاجرة والسمسرة بالوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني، والتي تسببت مؤخراً برفع أسعارها بما يقرب من 40% فوق سعرها الفعلي”، مبينة أن “هذا الأمر أثقل كاهل المواطنين من المشترين الحقيقيين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والذين تأسس المشروع من أجلهم”.
وأضافت ان “الهيئة قامت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتصويت مجلس الوزراء بخفض مقدار دفعة المقدمة للحصول على وحدة سكنية من 25% إلى 10% من قيمتها الكلية، ولجميع المساحات”، مشيرة الى أن “الهيئة عملت على تمديد مدة التسديد سعياً إلى الإسهام الفعال في حلّ أزمة السكن، ولمنع حالات المضاربة والتربّح على حساب الكلفة الأصلية ودخل المواطنين، وتحملت المبالغ المترتبة عن فرق سعر الدولار بما لا يؤثر على المواطنين الراغبين بالشراء”.
واشار الى، أن “الهيئة اتخذت بدءًا من اليوم قراراً بتقنين عمليات تحويل الملكية الى اشعار اخر واقتصارها على الدفع بنسبة 100 % لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص” ،لافتة الى أنه “سيتعرض المخالفون ممن يقومون بالمتاجرة للمساءلة القانونية وتحمل مسؤولية عدم الالتزام بالتعليمات ووفق العقد المبرم بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمستفيد”.
واوضحت أن “الهيئة وجهت بحصر عمليات البيع والشراء فقط عبر الهيئة الوطنية للاستثمار وفقاً للتعليمات الأصولية المعلنة على المواقع الرسمية الخاصة بالهيئة”، مبينة أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف أو ممثل لأي مؤسسة أخرى معنية بالمشروع يثبت تورّطها بترويج أو تسهيل هذه التعاملات غير القانونية”.
ولفتت الى أن “الهيئة ستوفر وجبات جديدة من الشقق السكنية سيتم توزيعها على المواطنين عن طريق القرعة”، داعية “المواطنين الراغبين بالحصول على وحدة سكنية في مشروع بسماية إلى عدم اللجوء إلى شبكات السماسرة وتبليغ الهيئة عن أي حالة ابتزاز يتعرض لها المشتري من قبل أي جهة كانت، وبعكسه سيكون قد شارك بضياع جهود الحكومة والهيئة وكل الجهات الساندة للمشروع بتوفير سكن عصري لائق ومدعوم للمواطن العراقي”.
هيئة الاستثمار: سيتم اتخاذ إجراءات للسيطرة على حالات السمسرة باسعار وحدات بسماية
