أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحقِّ وكيل وزير الكهرباء السابق، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة إحدى القضايا التي تحقق فيها، مُؤكّدةً استمرارها بالتحقيق في القضايا الجزائيَّـة الأخرى الخاصَّة بالمُدان.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة الأمر الديوانيِّ (29) بحسب بيان تلقته الرشيد، ان”محكمة جنايات الرصافـة اصدرت حكماً بالسجـن (6) سنوات على الـوكيـل السابـق لـوزارة الكـهرباء؛ وذلك لتلقِّيه رشى، مُقابل إحالة مشاريع عائدةٍ لوزارة الكهرباء لشركاتٍ بالباطن، لافتة إلى أنَّ هذه القضيَّة تأتي من ضمن عدَّة قضايا تحقق فيها الهيئة تتعلق بتهمٍ مختلفةٍ منسوبةٍ للمدان”.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ”المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تُشيرُ تفاصيلها إلى إقدام المُدان على تلقّي رشى ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـأربعمائة ألف دولارٍ من أحد المُتَّهمين الهاربين؛ مقابل تسهيل مهمَّة إحالة عقود تخصُّ الوزارة (مشروع الحلة كربلاء) إلى شركاتٍ بعينها بالباطن، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّـةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف كانون الأول عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد أربع سنواتٍ بحقِّ المدير العام السابق للدائرة الاقتصاديَّـة في وزارة الكهرباء؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 /ثانياً /1 لسنة 1983)؛ جرَّاء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ عن طريق صكٍّ، فيما أعلنت في الخامس والعشرين من تموز الماضي عن صدور قرار حكم بحق المدان في قضيَّةٍ أخرى يقضي بحبسه مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ عن جريمة الرشوة؛ لتمريره عقداً مقابل أخذ مبلغ (1,350,000,000) مليار دينار
الـنزاهـة: الحكـم بسجـن وكيل وزير الكهرباء السابق يتعلق برشوة بقيمة 400 الف دولار
