أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن ارتفاع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد في العام 2021، فيما حددت عوامل زيادة حركة العجلة الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث للوكالة الرسمية تابعته الرشيد، إنَّ "ارتفاع أسعار السلع والبضائع على مستوى العالم، جاء بسبب انقطاع سلسلة التوريد بين بلدان العالم، ما أدى إلى ندرة المواد وتزايد الطلب عليها، بالتأكيد سيرتفع سعرها".
وعن المؤشرات والقراءات الاقتصادية بعد تغيير سعر الصرف، واعتماد العراق على المنتج المحلي، أوضح الهنداوي، أنَّ "القراءة وظهور النتائج تكون بعد سنتين في الأقل"، مبيّناً، أنَّ "عودة الحياة الى طبيعتها وتوقف إجراءات الحظر الخاصة بكورونا، أسهمت بتدوير حركة النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وأكد، أنَّ "كلَّ الحركة التنموية الاقتصادية، يكون لها نتائج وآثار إيجابية على الواقع"، لافتاً إلى، أنَّ "الوزارة لم تُعِدُّ تقريراً عن المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2021 لأنَّ السنة لم تهنتهِ بعد، لكن هناك تحسناً في كثير من المفاصل".
وأشار إلى أن "جميع المشاريع التي كانت متوقفة، استؤنف العمل بها، إذ إن المشاريع الحكومية التي توقفت بسبب الأزمة المالية والاقتصادية"، مؤكداً، أنَّ "حركة هذه المشاريع، تولِّد فرص عمل".
وأضاف، أنَّ "الذين فقدوا أعمالهم في السنة الماضية 2020 عادوا إليها، ما ساعد في الحركة الاقتصادية، وكذلك الكثير من المشاريع في القطاع الخاص وفي مجال السكن وفي مجالات أخرى، وبدأت تعمل، كل هذه مؤشرات ايجابية في العام 2021".
وبين، أنَّ "التضخم يحسب وفق المؤشرات التي من بينها ارتفاع وانخفاض العملة المحلية، وزيادة الطلب على السلع من البضائع الموجود ووجود كتلة نقدية بالتداول، وكذلك ما تشهده الاسعار على مستوى العالم".
وأختتم، بالقول: إنَّ "التضخم في جميع البلدان شهد ارتفاعاً، نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وتوقف سلاسة التوريد بين الدول بسب الجائحة".
