اقترح القضاء العراقي، اليوم الاثنين، إصدار تشريع قانوني يشدد العقوبات على مروجي وتجار المخدرات لتصل إلى الإعدام.
وقال القاضي بمحكمة تحقيق الكرخ الاولى أحمد عبد الستار، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن “نسبة المتعاطين من الملقى القبض عليهم من مجموع المتهمين بقضايا مخدرات لا تتجاوز 10% و90% المتبقون هم المتاجرون بها”.
وأضاف، أن “أغلب المتعاطين يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين، وللأسف القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لسنة 2017 يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة ويجب تشديد العقوبات”.
ولفت، إلى أن “الفقرة 28 أولاً تنص على الفترة الزمنية للعقوبات بالنسبة للمتاجرين، وتنص على السجن المؤبد والمؤقت حسب الجرم، والفقرة 28 سادساً تتعامل مع نوعية المادة المخدرة وتصل لمستوى جنحة وعقوبتها السجن 5 سنوات وهذه عقوبة مخففة”.
واقترح عبد الستار، “تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات لمكافحة هذه الآفة وفق تشريع قانوني جديد”، مؤكداً أن “محكمة الكرخ الاولى تستقبل 20 موقوفاً بتهمة المتاجرة أو حيازة المخدرات كمعدل أسبوعي وهذا عدد كبير لو قسنا الأمر على مدى عام”.
