اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن تأخر إقرار موازنة 2022 لن يوقف رواتب الإعانة الاجتماعية، مشيرة إلى زيادة مستوى خط الفقر في العراق بسبب كورونا.
وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الوزارة لديها الكثير من المهام وغالبا ما تضم شريحة واسعة من المجتمع المتمثلين بالعاطلين عن العمل وكبار السن والايتام والقروض المدرة للدخل”.
وأضافت، أن “هناك اعانة لشريحة واسعة من الذين هم تحت خط الفقر وفق قانون رقم 11 لسنة 2014″، مبينة أن “رواتب الرعاية كانت تمنح سابقاً كل ثلاثة أشهر، ولكن في هذه المرحلة أصبحت تمنح شهرياً”، مشيرةً إلى، أن “الوزارة تطمح الى زيادة المبلغ المخصص للتوسع بشمول عدد أكبر من المشمولين، لكنها محكومة بالتخصيصات المالية ضمن موازنة الدولة”.
وأكدت الجلبي، أنه “لا يوجد أي تأخير أو تعطيل في منح الاعانة، لأن المبالغ مرصودة ضمن الموازنة العامة”، لافتةً إلى أن “هنالك زيادة في خط الفقر بسبب جائحة كورونا”، مبينة “بموجب التخصيصات المرصودة الى وزارة العمل لا يمكن زيادة اعداد المستفيدين والتوسع بالشمول”.
واوضحت، أن “موازنة 2022 في حال أقرت أو لم تقر، لا يمكن أن توقف رواتب الاعانة الاجتماعية، على اعتبار أنها مرصودة ضمن تخصيصات الموازنة العامة، حتى وإن تأخرت الموازنة، هذا لا يعني توقف صرف رواتب الاعانة”، مشيرةً الى أن “عدد المشمولين بالاعانة بلغ مليونا و500 ألف عائلة، وهذا يعني شمول ما يقارب 5 ملايين فرد مستفيد”.
وتابعت، أن “نصف قاعدة البيانات الموجودة، هم من الشباب الذين يمكن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل لهم وفق مشروع الورقة البيضاء، حيث أنيطت الى وزارة العمل المهمة، تتمثل في مشروع رقم 51 ومشروع 55”.
واردفت، أن “مشروع رقم 51 المتعلق بإصلاح المنظومة الحمائية التي هي الحماية الاجتماعية، التي كانت تعمل وفق آليات قديمة وغير صحيحة، وأدى الى دخول الكثير من المتجاوزين الى هذه القاعدة، ينافسون الفقير في الاعانة البسيطة”.
ولفتت الجلبي، إلى أن “الوزارة تقوم بين فترة وأخرى بعد تحديث بياناتها بإلغاء شمول من لديهم أملاك، برواتب الرعاية وتضع مكانهم آخرين مستحقين فعلا”.
