بعد 20 عاما.. العراق يوفي تعويضات الكويت ويستعد لمغادرة طائلة البند السابع

توقع مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، انتهاء اجراءات غلق ملف تعويضات الكويت ومغادرة العراق للبند السابع خلال شهرين.
وقال صالح في حديث لـ"الرشيد"، ان"العراق بموجب قرار مجلس الأمن الذي صدر في عام 1991 يجب عليه ان يعوض كل ماجرى للكويت من اضرار خلال فترة الحرب سواء للافراد او المؤسسات والكيانات الشخصية والمعنوية الاجنبية الموجودة في الكويت".
واضاف، ان"العراق وقع في عام 1996 مذكرة تفاهم مع الامين العام للأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء) وبموجبها يتم استقطاع 30% من كل سعر برميل انذاك واستمر ذلك حتى سقوط النظام السابق وبعدها صدر قرار مجلس الامن 1483 الذي وضع الية جديدة لصادرات النفط العراقي تتضمن استقطاع 5% من صادرات النفط او المشتقات النفطية".
واشار الى، ان"عملية الاستقطاع توقفت بين عامي 2015 و2017 بسبب ظروف الحرب ضد داعش الارهابي والازمة المالية وتم استئناف الاستقطاعات"، مبينا ان"المبلغ الاجمالي لتعويضات هو 52,4 مليار دولار وهذا المبلغ وزع بين كيانات واشخاص أو حكومات وثلثين تقريبا للكويتين".
وتابع، ان"العراق اوفى بكل التزاماته بسبب حرب الكويت ومايحتاجه العراق هو قرار من مجلس الامن بالاقرار بدفع كامل التعويضات وخروج العراق من الفصل السابع".
وختم بالقول: "اتصور ان تأخذ اجراءات خروج العراق من الفصل السابع مدة شهرين، حيث ستقوم لجنة التعويضات المشكلة بجنيف بتصفية الحسابات واتوقع مطلع السنة القادمة تكون الامور الايجابية لمصلحة العراق".