اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عادل المانع، اليوم الاحد، ان زيارة قاآني جاءت بدعوة سابقة من حكومة الكاظمي وتزامنت بعد حادثة الاغتيال، مبيناً ان التيار الصدري لن يحصد الاغلبية داخل البرلمان، مرجحاً ان تكون الحكومة المقبلة توافقية.
وقال المانع في تصريح لنشرة حصاد الرشيد، ان “زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني الى بغداد كانت بدعوة سابقة من الحكومة العراقية، وقد تزامنت بعد محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتاً الى ان “قاآني التقى اعضاءً من الحكومة وعدد من السياسيين من المكونات الثلاثة”.
واضاف، ان “قاآني تحدث مع الكاظمي حول محاولة اغتياله واكد تحمل ايران كامل المسؤولية في حال ثبت تورطها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق الفصائل بحادثة استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء بطائرات مسيرة”.
وبشأن تشكيل الحكومة المقبلة، قال المانع، ان “الاطار التنسيقي للكتل الشيعية يعمل جاهداً لان يكون الكتلة الاكبر داخل البرلمان المقبل التي ستكلف من رئيس الجمهورية القادم بتشكيل الحكومة”، موضحاً ان “الكتلة الاكبر ليست نصف زائد واحد، بل انها التي تنفذ المادة 76 من الدستور، حيث ترشح رئيس وزراء يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، حتى وان كان عدد مقاعدها لا يصل الى النصف زائد واحد”.
واردف، ان “الاطار التنسيقي لا يسعى الى التصعيد باتجاه ضغط الشارع الرافض لنتائج الانتخابات، وفي حال مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج فإن الاطار التنسيقي سيحترم قرار القضاء”.
وبخصوص اعلان الكتلة الصدرية تمسكها بخيار حكومة الاغلبية، علق المانع بالقول، “لو كان التيار الصدري مع السنة والاكراد سيشكلون نصف زائد واحد داخل البرلمان، وقوى الاطار التنسيقي ستكون اقلية بالمقابل، لذهبنا الى المعارضة، لكن الصدريون لن يستطيعوا حصد هذه الاغلبية”، مشيراً الى ان “الحلبوسي ابلغ الصدر خلال زيارة الاخير الى بغداد، بأن السنة والكرد سيذهبون مع الكتلة الشيعية الاكبر”.
وبين المانع، ان “الظروف التي مر بها العراق تحتم على الجميع الذهاب نحو حكومة توافقية تضم الشيعة والسنة والكرد، مرجحاً عدم ابتعاد الحكومة المقبلة عن التوافق السياسي”.
