جددت وزارة التخطيط، الأحد، تأكيدها بعدم تأثر رواتب الموظفين والحماية الاجتماعية والنفقات الأخرى بتأخير إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما اشارت الى لجنة مصغرة تدرس اساسياتها.
وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط ،ماهر حماد جوهان، للوكالة الرسمية تابعته "الرشيد"، إن "تأخير الموازنة العامة لسنة 2022 تعود لأسباب كثيرة تتعلق بحجم التفاصيل التي كانت بها، إضافة الى عدم انعقاد البرلمان الجديد؛ الأمر الذي يمنع تقديمها وقرارها في مجلس الوزراء".
وأضاف أن" هناك لجنة مصغرة ستراتيجية خاصة بإعداد الموازنة تراجع المسارات الأساسية للموازنة، وتجهزها للحكومة المقبلة لإقرار أوَّلي للحكومة الحالية، وتوضح مسارات الانفاق من إيرادات ونفقات والالتزامات".
وأشار الى أن" قانون الإدارة المالية بتعديلاته الأخيرة منح مرونة كبيرة بأن تمضي الحياة على مستوى الموازنة التشغيلية، أو الاستثمارية بالأمور الأساسية الموجودة بدون إرباك إلَّا في فقرات محددة".
ولفت الى عدم وجود "مخاوف بعدم إقرار موازنة 2022 "، لافتاً، الى أن" التقييد بعدم إقرار الموازنة سيكون محدوداً على فقرات محدودة".
وبين، أن" الوضع سيبقى مستمراً على مستوى نفقات الرواتب والحماية الاجتماعية والصحة والمشاريع القائمة بذات المسار".
