أحصت هيئة استثمار محافظة ذي قار، الخميس، عدد الرخص الاستثمارية الممنوحة خلال العام الحالي، فيما اشارت الى وضع خطة لإحياء المشاريع المتلكئة وإنعاش القطاع الاقتصادي بالمحافظة.
وقال رئيس الهيئة حميد الحصونة في حديث للوكالة الرسمية تابعته"الرشيد"، إنه "تم منح 316 رخصة استثمارية خلال الاشهر العشرة الماضية وبكلفة (2) ترليوني دينار"، مبيناً أن "هذه الرخص من شأنها توفير آلاف فرص العمل لابناء المحافظة مما يؤدي الى انتعاش الاقتصاد في المحافظة".
وأوضح أن "قطاع الاسكان استحوذ على نحو 38 رخصة بناء مجمعات سكنية بمواصفات مختلفة موزعة على مناطق مركز الناصرية والاقضية، فيما تصدرت المشاريع الصناعية المرتبة الثانية والزراعية بالدرجة الثالثة"، لافتاً إلى أن "مشاريع العام 2021 الاستثمارية تفوقت على اجمالي مشاريع السنوات السابقة وذلك، لتبسيط الاجراءات وتحفيز المستثمرين للتنافس على الفرص المتاحة واستقطاب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية".
وتوقع الحصونة، ان "تبلغ قيمة المشاريع المتاحة للاستثمار خلال عام 2022 اكثر من 8 ترليونات دينار، وتركز في خطتها الاستثمارية المقبلة على القطاعات الاقتصادية المنتجة كالزراعة والصناعة والسياحة والقطاع السكني وطرح آلاف الوحدات السكنية على مستوى المحافظة".
وكشف عن "سحب عدد من الرخص للمشاريع الصفرية والمتلكئة تطبيقاً لأحكام المادَّة (28) من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل، وذلك لإعادة إحياء المشاريع المتلكئة، عن طريق سحب الإجازات الاستثمارية وإعادة طرحها، أو عن طريق مساعدة المستثمر في المشاريع المتلكئة في مجالات التمويل والشراكات، ضمن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي بالمحافظة ، تقودها هيئة استثمار المحافظة، تهدف الى أن للقطاع الخاص القدرة اسوة بالبلدان الاخرى على التوظيف ودعم. خطط الحكومة المركزية في توفير احتياجات السكان المعاشية".
