حددت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، موعد إحالة نتائج الطعون وعملية العد والفرز للهيئة القضائية، مؤكدةً ان العد والفرز الشامل غير قانوني.
وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان، في تصريح للقناة الرسمية تابعته الرشيد، إن “المفوضية استمرت اليوم بالنظر بملاحق الطعون التي أتت بموجب قرار مجلس المفوضين وسمحت لمن لديهم أدلة بتقديمها لدعم طعونهم وتم النظر بثلاث محافظات وجاءت مطابقة تماماً للنتائج الإلكترونية”.
وأضاف، أن “العدد الإجمالي لملاحق الطعون بلغ 88 وبواقع 915 محطة وبعد إكمال الفرز سيرسل مجلس المفوضين توصية للهيئة القضائية بالمفوضية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بعد البت بالموضوع بالمصادقة أو النقض”.
وتابع، أن “بعض المشتكين أكدوا أنهم يمتلكون أدلة تدعم طعونهم المقدمة سابقاً وبالتالي ارتأى مجلس المفوضين بالتوصية بعدها وفرزها بعد استقباله لملاحق الطعون”، مشدداً على أن “موضوع العد والفرز الشامل غير قانوني لأنه لم يرد بقانون الانتخابات الذي تعمل المفوضية بموجبه”.
وبشأن الخطوات المقبلة بعد إنهاء عملية العد والفرز، أوضح سلمان، أنه “وبعد انتهاء الفرز سيبدأ مجلس المفوضين بإحالة نتائج العد والطعون والتوصيات الى الهيئة القضائية للانتخابات وأعتقد أن الموضوع سيتم بداية الأسبوع المقبل”.
وأكد، أن “المفوضية ليست جزءاً من القرار السياسي وهي تعمل وفق جدول زمني لإنهاء ملف الطعون وبعد أن تنجز اجراءاتها اللاحقة سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات تشرين”.
