العفو الدولية ترحب بإحراز تقدم بشأن القانون الخاص بتعويض الأيزيديات وتطالب بالمزيد

أكدت منظمة العفو الدولية، ان اللوائح الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي في سبتمبر/أيلول بشأن “قانون الناجيات الأيزيديات” تشكل تقدماً طال انتظاره بالنسبة للكثيرات ممن عانين من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي.
وذكرت المنظمة في بيان تلقته"الرشيد"، انه"يجب على السلطات العراقية بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات جميع الناجيات والناجين، بما في ذلك من خلال توفير تعويضات بصورة خاصة للأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي على أيدي أفراد تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء الأسر، وقد تجاهلت السلطات العراقية أيضاً، إلى حد كبير، التوصيات المهمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقي بشأن اللوائح، مما يعني أن اللوائح تفتقر إلى نهج يركز على الناجيات والناجين، وتتقاعس عن إنشاء آليات وعمليات مسؤولة للوصول إلى الأشخاص المؤهلين وتقديم المطالبات، واستعراضها".
واضافت، ان"اللوائح الجديدة لسن “قانون الناجيات الأيزيديات” هي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الأيزيدي، ونحو ضمان وصول التعويضات فعلياً إلى الناجيات والناجين".
وقالت نيكوليت والدمان، الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: “اللوائح الجديدة لسن “قانون الناجيات الأيزيديات” هي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الأيزيدي، ونحو ضمان وصول التعويضات فعلياً إلى الناجيات والناجين”.
واضافت، انه“ومع ذلك، فالأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي على أيدي أفراد تنظيم داعش لم يتم الإشارة إليهم في القانون على وجه التحديد، أو لاحتياجات أمهاتهم. وهذا إغفال كبير يجب معالجته لضمان تحقيق العدالة لجميع الناجيات والناجين الأيزيديين".
واشارت الى، انه"على الرغم من أن بعض النساء الأيزيديات اخترن الانفصال عن الأطفال الذين ولدوا بسبب العنف الجنسي؛ فقد تم فصل العديد من النساء قسراً عن أطفالهن – ولا يزلن في أشد الحاجة إلى لمّ شملهن ويجب على السلطات العراقية معالجة محنة هؤلاء النساء والأطفال من خلال تضمين الأطفال، المولودين نتيجة للعنف الجنسي، بشكل صريح في التعويضات؛ واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تمكن هؤلاء النساء والأطفال من العيش معا في أمان".
وبينت، ان"المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي ساعدت دعواتها الدؤوبة على أن يصبح القانون حقيقة ملموسة، تستحق الثناء. ومما يؤسف له أن السلطات العراقية أغفلت فرصة مهمة لإدراج توصيات المنظمات والجهات الفاعلة هذه في لوائح القانون. وفي منظمة العفو الدولية، ندعو الآن السلطات العراقية إلى الاستجابة لنداءات تلك المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، أثناء التنفيذ الفعلي للقانون”.
وبين عامي 2014 و2017، ارتكب تنظيم داعش الارهابي فظائع ضد المجتمع الأيزيدي في العراق تصل إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية؛ ووفقاً للتحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة، إبادة جماعية.