العمل: حملات لمكافحة عمالة الاطفال ورفع دعاوى قضائية ضد شركات سرحت عمالها قسرا

رفعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعاوى قضائية ضد بعض شركات القطاع الخاص التي عملت على تسريح العمال بشكل قسري دون اعطائهم حقوقهم.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض في حديث للصحيفة الرسمية تابعته"الرشيد"، ان "جميع العمال في القطاع الخاص من حقهم تقديم شكاوى رسمية في حال وجود أي مشكلات تواجههم عن طريق الدائرة من اجل استرداد حقوقهم".
واشار الى "تسجيل حالات للتسريح القسري للعمال مؤخرا في بغداد والمحافظات دون اعطائهم حقوقهم من قبل الشركات العاملين فيها، او موافقة وزير العمل، لذا سيتم اعداد شكاوى رسمية لهم من اجل استرداد حقوقهم".
واضاف باهض ان "العامين الماضيين شهدا نتيجة ظروف جائحة كورونا تسريح عدد كبير من عمال القطاع الخاص، ما تسبب في ازدياد اعداد العاطلين ما دفع الوزارة لرفع دعاوى ضد بعض الشركات لغرض ضمان حقوق العمال".
وذكر انه "تم تفعيل قسم تفتيش العمل للقيام بحملات تفتيشية على مختلف الاصعدة لزيادة شمول العاملين في مواقع العمل بالضمان الاجتماعي والقضاء على كل اشكال التمييز والعمل الجبري، ومكافحة اسوأ اشكال عمالة الاطفال، والتسريح القسري للعمال".
وبين ان "عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي وصل الى اكثر من 600 ألف عامل"، مشيرا الى ان "الوزارة وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية نفذت برنامجا لتقديم الدعم اللازم للتدريب المهني والتشغيل من خلال برامج كثيفة العمالة في مناطق مختارة من العراق بما يلبي الطموح ويخدم سوق العمل حيث سيتم رفده بالعمالة الماهرة من خلال رفع القدرات والقابليات المهنية بما يوائم والاوضاع الحالية وسيكون اختيار العمال من قواعد بيانات الوزارة".