اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان على الحكومة المقبلة توفير العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة، مشيراً الى ان السياسة المستقبلية ستكون العامل بحزم وفق القانون.
وقال الصدر، في تغريدة له على تويتر تابعتها الرشيد، “على الحكومة المقبلة توفير العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة بلا فرق بين انتماء وآخر إلا من حيث الحاجة، وهذا سيكون مقدمة لاندثار الكثير من الآفات المجتمعية الممنوعة والتي تصدر من المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الحزبي أو ما شاكل ذلك، وهذا يحتاج أيضاً الى تعاون الشعب مع الحكومة في إقرار القانون وعدم التعالي عليه والالتزام به.. بل ويحتاج التعدّي على القوانين من المواطنين الى تفعيل العقوبات”.
واضاف، “فكما اننا نريد الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة وجهًا حسنًا لتطبيق القانون، فعلى المواطن الالتزام به أيضاً، ولذا فإن سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدّى على القانون كالتعدّي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة والمخالفات المرورية وإطلاق العيارات النارية في أي من المناسبات أو قطع الشوارع في الاحتفالات أو في ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية وغيرها أو في تعاطي الرشوة أو التعدي على الكوادر التعليمية والطبية وما شاكل ذلك أو إصدار الشهادات المزوّرة أو رفع الأسعار والإحتكار أو الإستيلاء على الأراضي أو بيوت الأقليات والبناء العشوائي أو استعمال مواقع التواصل الإجتماعي في الإبتزاز والخطف والتهديد وما الى غير ذلك وكذا التجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان أو التحرش والاعتداءات الجنسية أو العنف الأسري أو تعاطي المخدرات أو التعدّي على السيطرات الأمنية والمرورية وعدم الإلتزام بقواعدها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعصابات التسوّل وغيرها من الممنوعات”.
وتابع الصدر، “كل ذلك لفرض القانون على المسؤول أولا وعلى المواطن أيضاً ليكون العراق عراقاً خالياً من الجرائم والذنوب ليرضى عنّا الله وليكون القانون هو الحاكم لا الأهواء والنزوات والتصرفات الشخصية.. والله وليّ التوفيق”.
