الدفاع ترد بشأن تقاضي نساء رواتب عالية دون دور: القضاء سيكون بيننا وبين السامرائي

اصدرت وزارة الدفاع، السبت، ردا على مانشر بالصفحة الخاصة بالصحفية قدس السامرائي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته"الرشيد"، انه"رداً على ما نُشِر في الصفحة الخاصة بالصحفية قدس السامرائي، والخاص بتشكيل قسم تمكين المرأة وربطه بمكتب الوزير مع العرض أن القسم وحسب ادعائها من المفترض أن يكون ضمن ملاك مديرية حقوق الإنسان، كما أشارت إلى أن النساء لا دور لهن في هذه المؤسسة العريقة وأنهن يتقاضين رواتب عالية جداً وهن لا دور لهن كأقرانهن من المقاتلين".
واضافت، انه"بناءً على ما ذُكِر نؤكد أن قسم تمكين المرأة تم تشكيله بناءً على التوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأنه بناءً على الكتاب الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد: ت.م.ع/ ٠٢ في ٢١-١٢-٢٠٢٠، أرتبطت أقسام تمكين المرأة بعد تحويلها من شعب إلى أقسام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فنياً وبمكاتب الوزراء إدارياً، وعليه تم ربط أقسام تمكين المرأة بمكاتب السادة الوزراء في جميع الوزارات ومن ضمنها وزارة الدفاع، أما فيما يخص دور النساء العاملات في وزارة الدفاع فلا يقل أهمية عملهن بالوزارة عن عمل الرجال مع وجود الخصوصية المتعلقة بالقتال لأبطالنا المقاتلين".
واشارت الى، ان"وزارة الدفاع تمتلك كوادر نسوية كفوءة جداً واثبتت جدارتها من خلال العمل الذي تقوم به في كافة المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإعلامية والتدريسية والمالية وغيرها من مختلف المجالات التي أبدعت فيها النساء وإن ما نُشر هو انتقاص للدور الكبير الذي تمارسه النساء في بناء المجتمع، وأن ما ذُكِر عن كون النساء عنصر دخيل على هذه المؤسسة نبين ان وزارة الدفاع كانت تضم عدداً كبيراً من النساء العاملات في هذه المؤسسة ومنذ أن أُنشأت".
وبينت، انه"لرد اعتبار الكوادر النسوية العاملة في وزارة الدفاع ستلتزم الوزارة بحقها القانوني بالرد على الصحفية قدس السامرائي، وسيكون القضاء هو الفيصل وصاحب الكلمة العليا بهذا الشأن".