قرار مغربي بعدم دخول النواب غير الملقحين إلى البرلمان

أصدر مكتب مجلس النواب المغربي قرارا يقضي بعدم دخول النواب غير الملقحين إلى جلساته إلا بعد تقديم فحص "بي سي آر" جديد تكون نتيجته سلبية.
وحسب تصريحات لجريدة هسبريس، قالت مصادر من مجلس النواب المغربي إن مكتب مجلس النواب اتخذ قرارا بعدم دخول النواب الذين لم يتلقوا اللقاح إلا بعد تقديم فحص "بي سي آر" جديد، تكون نتيجته سلبية.
ولفتت المصادر إلى أن النواب الملقحين لن يسمح لهم بالدخول أيضا إلا بعد إبراز "جواز التلقيح"، حتى يمكنهم حضور جلسات البرلمان.
يأتي ذلك قبل انعقاد جلسة عامة للمجلس يوم الاثنين المقبل، تم تخصيصها للأسئلة الشفوية.
وأكدت المصادر أن القرار لقي معارضة من ممثلة حزب التقدم والاشتراكية بمكتب المجلس، فيما وافق عليه الآخرون.
وأوضحت أن القرار تضمن أن يكون المسؤول عن رؤية جواز التلقيح في حوزة العضو أو فحص الـ "بي سي آر" هم "رؤساء الفرق، وليس عناصر الأمن".
يشار إلى أن الحكومة المغربية أعلنت أن أمس الخميس سيكون بداية جديدة للتعامل مع الإجراءات الاحترازية، تعتمد على أن "جواز التلقيح"، هو الوثيقة الوحيدة المعتمدة من طرف وزارة الصحة المغربية، في كافة الشؤون.
وأوضحت السلطات في بيان لها أن جواز التلقيح هو ما عليه مدار العمل في "السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج، ودخول الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، ودخول المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات".