الداخلية تضع آلية للحد من العنف الاسري: اسبابه اقتصادية وظروف تتعلق بالتهجير والارهاب

حدَّدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، سبب استفحال ظاهرة العنف الأسري في العراق، فيما أشارت إلى وضع آليَّة لمعالجة هذه الظاهرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنَّا في حديث للوكالة الرسمية تابعته"الرشيد" ، إن "العنف الأسري له تأثيرات سلبية كثيرة على المجتمع، كونه يساعد على تفكيك الأسرة ويؤدي الى تشرد الأطفال"، مبيناً، أن "ظاهرة العنف الأسري بدأت تستفحل، خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية والظروف الصعبة التي مرَّ بها العراق خلال الفترة السابقة، ومنها الإرهاب والتهجير".
واضاف، أن "عدداً من الحالات بدأت تبرز بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عرضها في تلك الوسائل"، مشيراً إلى "اهتمام وزارة الداخلية بهذا الموضوع، حيث خصصت مديريات تعنى بالمجال الاجتماعي، ومنها مديرية حماية الأسرة والطفل، ومديرية الشرطة المجتمعية، إضافة الى مديرية شرطة الأحداث والتي تتبنى هذه القضايا، كل حسب اختصاصه".
وأكد، أن "مديرية شرطة الأحداث معنية بقضايا الاشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما تعنى مديرية حماية الأسرة والطفل بقضايا العنف الأسري والقضايا التحقيقية، فيما تختص مديرية الشرطة المجتمعية بالعمل على محاولة رفع العنف أو منعه، ورعاية المعنفين، وأن هناك عدة مبادئ تعمل عليها الوزارة بهذا الجانب"، منوها بأن "مشكلة الوزارة لا تتعلق بوصول أجهزتها المعنية الى المعنفين بشكل سريع ، بل في القانون الذي يشترط وجود مشتكٍ في بعض القضايا، وفي كثير من الاحيان لا يوجد مخبر أو مشتكٍ عن قضايا العنف الأسري، بوصف أن رب الأسرة هو من يمارس العنف، فيما يخشى أفراد الأسرة الذهاب الى مراكز الشرطة للإخبار عن العنف".
وتابع المحنا، أن "الشرطة ليس بوسعها ـ احياناً ـ فعلَ شيءٍ إزاء حالات العنف و إن كانت على علم بذلك، لعدم وجود مشتكٍ ترفع من خلاله دعوى من اجل الحصول على قرار قضائي"، مؤكداً، أن "الشرطة المجتمعية وضعت آلية تتلخص بالذهاب مباشرة الى الأسرة من اجل الإصلاح ، وليس الاعتقال أو التوقيف في قضايا العنف البسيط الذي لايترتب عليه ضرر، أما حالات العنف الاسري التي تنجم عنها اضرار، فالإجراء القانوني هو السبيل الوحيد لحسم مثل هذه القضايا".