أصدرت حكومات ١٢ دولة، الأربعاء، بياناً مشتركاً يتعلق بانتخابات العراق المبكرة.
وذكر بيان مشترك تلقته”الرشيد”: “يرحبُ وزراء خارجية كلٌ من أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد ووزير خارجية المملكة المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي باستعدادات المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول”، مبينا إن”هذه الانتخابات المُبكرة هي فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلِهم على نحوٍ ديمقراطي”.
وأضاف: “نحن ندرك أهمية هذه اللحظة في التاريخ العراقي. واستجابة لمطالب الشعب العراقي، تم حشد موارد كبيرة لدعم إجراء انتخابات حرة وعادلة”.
وتابع البيان: “في مايو/ أيار 2020، عزز مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) للمساعدة في الانتخابات وان بعثة المساعدة الانتخابية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الناتجة والمُكلفة بدعم المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات هي الأكبر من نوعها في العالم، حيثُ يفوق عدد مسؤولي الأمم المتحدة فيها المسؤولين الذين تواجدوا أثناء انتخابات عام 2018 بخمسة اضعاف”.
واشار الى، انه “في أواخر العام 2020، تلاحم العراقيون حول فكرة أن تكون المراقبة الدولية شرطاً أساسياً لشرعية الانتخابات وبناءً على ذلك، قدمت حكومة العراق طلباً إلى مجلس الأمن الدولي وفي 27 مايو/ أيار 2021، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار (2576)، والذي خوّلَ فريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وفي 21 يونيو/ حزيران 2021، أعلنَ الاتحادُ الأوروبي عن بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات، والتي تضم الآن عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وتابع البيان: “قامت البعثتان فعلا بنشر مراقبين وراصدين، على التوالي. وتمثلُ هاتان البعثتان جهداً دولياً حَسِنَ النيّة لتلبية مطلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات”.
وأشار إلى، أن “الشعب العراقي يملك الآن فرصةً لممارسة حقه الأساسي في التصويت. ونحن ندعم جهود الحكومة العراقية الرامية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقيين بمن فيهم النساء والشباب الذين طالما واجهوا العنف والترهيب في سعيهم للإصلاح. وبالمثل، فإننا ندعم جهود الحكومة العراقية لضمان مشاركة الأشخاص النازحين داخلياً بشكل آمن في الانتخابات”، داعيا جميع الأطراف إلى “احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية”.
