البيئة: أحكام قضائية بحق معامل المياه والبصرة خالية من التلوث الاشعاعي قريبا

كشف وزير البيئة جاسم الفلاحي، الأحد، عن خطة لإدارة النفايات والمخلفات وتحويلها إلى طاقات متجددة صديقة للبيئة، فيما أكد قرب إعلان البصرة محافظة خالية من التلوث الإشعاعي.
وقال الفلاحي في مقابلة مع الوكالة الرسمية تابعتها"الرشيد"، إن "القطاع البيئي أصبح واحداً من أهم القطاعات المهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتطبيق مفهوم الطاقات المتجددة والحلول المستندة للطبيعة وتطبيق ما جاء في اتفاقية باريس للتغيرات المناخية والتي تم اقرارها في عام 2015 وانضم العراق إليها رسمياً بعد تصويت مجلس الوزراء والنواب ومصادقتها من قبل رئيس الجمهورية واقرارها في عام 2020".
وبخصوص معامل إنتاج المياه وآلية مراقبتها، أكد الفلاحي، أن "وزارة البيئة وبموجب القانون، هي المسؤولة عن مراقبة نوعية المياه الخام في المصادر المائية"، موضحاً أن "الوزارة تقوم من خلال دوائرها الموجودة في بغداد والمحافظات بالمراقبة الدورية لنوعية هذه المياه حفاظاً على صحة الانسان والحفاظ على احياء المشاريع".
وأضاف: "وفيما يتعلق بمياه الشرب فوزارة الصحة هي المعنية بمراقبة نوعية مياه الشرب، أما دور وزارة البيئة فهو ساند لوزارة الصحة في مراقبة هذه المياه".
وتابع: "اما المياه القادمة من الخارج فمن المؤكد أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط وبالتعاون مع وزارة الصحة يقوم بالكشف الدوري على المواد المستوردة"، لافتاً إلى أن "هناك مواصفات عراقية ومحددا وطنيا يجب الالتزام به بالنسبة للمياه القادمة من الخارج عبر القناني المعبأة".
وبشأن معامل المياه المحلية، قال الفلاحي، إن "منح الموافقات البيئية هو شرط اساسي لافتتاح هذه المعامل في داخل العراق وفق المعايير والمحددات البيئية وكذلك المراقبة الدورية على نوعية المياه المنتجة من قبل وزارتنا والفرق الرقابية الموجودة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع دوائر الصحة".
وأضاف، أن "هنالك العديد من المعامل التي تم إغلاقها واخر حملة في محافظه واسط بعد ورود مخالفات بهذا الشأن وكانت هناك توصيات مهمة لفريق العمل والذي ذهب لمحافظة واسط برفقة أعضاء من لجنة الصحة البرلمانية وقانون حماية تحسين البيئة".
ولفت إلى أن "هنالك ما يتعلق بالجانب القانوني من أحكام قضائية ضد المخالفين تبدأ بالإنذار والغرامة ومن ثم الإحالة للقضاء".
وقال الفلاحي، إن "وزارة العلوم والتكنولوجيا وبموجب قانون مركز الوقاية من الاشعاع، هي الجهة الملزمة بمتابعة ملف المفاعل النووي"، لافتاً إلى أن "وزارة البيئة تعمل بشكل مشترك من خلال مركز الوقاية من الاشعاع وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع الجهة التنفيذية والتي هي وزارة العلوم التكنولوجيا – دائرة معاملة النفايات والمخلفات الخطرة الاشعاعية والنووية".
وأكد، أن "العمل جارٍ في هذا الشأن، لا سيما وأن هناك خطوات جدية قد حصلت من اجل إنهاء هذا الملف المهم"، مشيراً إلى أن "وزارة البيئة، تبذل جهداً لحسم ملف معالجة المخلفات أو المواقع الملوثة بالاشعاع".
وأضاف، أن "من ضمن الملف معمل الحديد والصلب حيث تم استكمال موضوع معالجة التلوث بالنسبة للمعمل في محافظه البصرة، وتم نقل كافة البراميل لمكان آمن كونها ملوثة"، منوهاً إلى أن "العمل تم بإشراف من قبل الكاظمي وقريباً سوف تعلن محافظة البصرة محافظة خالية من التلوث الإشعاعي".
وفيما يتعلق بإدارة المخلفات والنفايات والاستفادة منها، أوضح الوزير، أن "وزارة البيئة مسؤولة عن اقرار السياسات والمعايير الخاصة بإدارة ملف النفايات من خلال لجان متخصصة مع امانة بغداد والبلديات ومساعدة منظمات دولية مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي".
وأضاف، أن "الوزارة تعمل على وضع آليات وقانون خاص لإدارة النفايات والمخلفات وخصوصاً مواقع الطمر الصحي لتوليد طاقات متجددة نظيفة وصديقة للبيئة في العراق عن طريق الجمع والفرز والتدوير والاستفادة من المخلفات العضوية لتوليد طاقة كهربائية صديقة للبيئة والتي تسمى الطاقة الخضراء".
أكد وزير البيئة، جاسم الفلاحي، أن "الحزام الأخضر واحد من أهم الامور التي ساهمت في التغييرات المناخية في العراق، ووجوده مهم لمنع تدهور الأراضي ووقف الزحف الصحراوي ومعالجة تأثير العواصف والغبار والتي تسبب الكثير من التداعيات الصحية والاقتصادية وخصوصا للنقل البري والجوي وتصدير النفط".
وشدد، على أن "انعدام الغطاء النباتي والاعتداءات الجائرة على المساحات الخضراء وتجريف البساتين هي عملية مرفوضة تماماً وهناك قرار بإيقاف تجريف البساتين وعدم تحويل جنسها".
وأكد، أن "وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد المائية والمنظمات الدولية على تشجيع انشاء أحزمة خضراء عن طريق الحفاظ على زراعة النباتات التي تتحمل الظروف المناخية في العراق والتي تساهم في تثبيت التربة وخصوصا في المحافظات الجنوبية".
وفيما يتعلق بمناطق الطمر الصحي، أكد الفلاحي، أن "هناك محددات بيئية من ناحية المسافة والبعد، ومنها أن تكون خارج الحدود البلدية بمسافة كبيرة وأن تكون خارج التصاميم الأساسية".
وأضاف: "من المؤسف القول أن عدد مواقع الطمر والحاصلة على الموافقات البيئية قليل جداً واغلبها مواقع غير صحية"، لافتاً إلى أن "وزارة البيئة تتابع هذا الموضوع بشكل جاد وهنالك عدد من القضايا المرفوعة على الدوائر البلدية كون له تداعيات على صحة الناس ويعتبر تلوثاً بصرياً وبيئياً وصحيا".