أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في محافظتي الديوانيَّة وديالى، مُبينةً أن العمليَّتين أسفرتا عن ضبط مسؤولٍ متلبسٍ بالرشوة وإضبارةٍ عقاريَّةٍ مُتلاعبٍ بها.
الدائرة أشارت إلى قيام ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة بضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الفرعيَّة لتعويضات جرحى العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة؛ بعد تسلُّمه مبلغ رشوةٍ مقابل شمول إحدى المُواطنات بقرار التعويض.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ تمكَّن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ديالى من ضبط إضبارة تخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد المراجعين بعد الانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة بعقوبة، إذ قادت تحريَّات الفريق إلى حصول اتـفاق بـين المراجع وإحدى مُوظَّـفات المـديريَّـة على بـيع رقم قطعة أرضٍ لقاء تسلُّمها مبلغاً من المال خلافاً للتعليمات.
وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا وفقاً لمُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما على قضاة محكمتي التحقيق في الديوانيَّة وبعقوبة، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهم بالعمليَّة الأولى وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، واستقدام المُتَّهمة في العمليَّة الثانيَّة وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العـقوبات.
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد الساعدي) قد حَثَّ ملاكات مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في المحافظات، لدى زيارته التفقديَّة لها،على تسريع وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، ولاسيما في الدوائر والمُؤسَّسات الخدميَّة؛ لمنع حالات المساومة والابتزاز والرشى فيها، وتيسير قياس مُستوى رضا المُراجعين من خلال توزيع استبانة قياس مُدركات الرشوة فيها.
