قررت محكمة يابانية استدعاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قضية انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها سكان يابانيون من أصول كورية شمالية.
وطبعا من غير المتوقع أن يمثل جونغ أون أمام المحكمة في الجلسة المقررة في 14 من أكتوبر القادم، إلا أن قرار القاضي باستدعائه هو حالة نادرة لم يمنح فيها زعيم أجنبي حصانة سيادية، وفقا لكينجي فوكودا، وهو محام يمثل خمسة مدعين.
ويطالب عدد من السكان ذوي الأصول الكورية في اليابان بتعويضات بعدما قالوا إنهم عانوا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بعد الانضمام إلى برنامج إعادة التوطين هناك، الذي وعد بـ “فردوس على الأرض”.
ويطالب كل منهم بمئة مليون ين ياباني (900 ألف دولار) تعويضا من بيونغ يانغ، على “انتهاكات حقوق الإنسان، التي يقولون إنهم عانوا منها في إطار برنامج إعادة التوطين”.
وكان نحو 93 ألف شخص من أصل كوري يقيمون في اليابان ذهبوا مع أفراد أسرهم إلى كوريا الشمالية قبل عقود بسبب أنهم كانوا يواجهون التمييز، وذلك بعدما تلقوا وعودا بحياة أفضل.
