اكد المتحدث بإسم الحكومة حسن ناظم، اليوم الاثنين، ان سعر الدولار سيكون ثابتاً في موازنة 2022، مشيراً الى عدم وجود وفرة مالية حالياً بسبب العجز المتراكم.
وقال ناظم، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، تابعته الرشيد، ان “زيادة سعر صرف الدولار فكرة مطروحة للنقاش منذ سنوات ولم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذ هذه الخطوة لما يحيط بها من مخاطر وسجالات، وان حكومة الكاظمي كانت جريئة باتخاذ هذا القرار كونه يصب بمصلحة الاقتصاد العراقي، وفي الرؤية الاقتصادية الاصلاحية لوزارة المالية، اذ قدمت هذه الفكرة ضمن اصلاحات الورقة البيضاء ونالت قبولا ونقاشاً مستفيضاً”.
وأضاف، ان “الحكومة تتخذ دائما خطوات لدعم السلع والمواد التي ارتفعت اسعارها، ووضعت حلولا واتخذت قرارات بشأنها، بيد ان فكرة سعر صرف الدولار لاتراجع عنها في هذه الحكومة ولا احسب ان موازنة 2022 ستغير هذا السعر، كون هذه الحكومة هي من سيضع موازنة العام المقبل”.
وبشأن فورات اموال النفط من خلال زيادة سعر البرميل، قال ناظم: ان “الحكومة في فترة من الفترات كانت غير مطمئنة من قدرتها على دفع رواتب الموظفين، بيد انها بسياستها عبرت هذه الازمة وجاءت زيادة اسعار النفط عاملاً مساعداً، وحتى ان زادت اسعار النفط ستكون هناك مشكلات كبيرة مالم تكن هناك ادارة حكيمة للموارد المالية المقبلة
من تصدير الخام”.
واوضح، ان “هناك نوع من الارتفاع في الاحتياطي الاجنبي، وليست هناك وفرة نتيجة العجز المتراكم، وبالتالي فان أي زيادة مالية ستحاول الحكومة من خلالها سد العجز بها، ونحن لانتحدث عن اموال فائضة موجودة نركنها هنا وهناك، بل نحاول ضمن الورقة الاصلاحية البيضاء، السيطرة على الاقتصاد وجعله حركياً متطوراً”.
