أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تمكن المشروع الوطني من القضاء على التلاعب والتزوير وسرعة انجاز المعاملات المرورية، مشيرةً الى انخفاض نسبة الشكاوى من قبل المراجعين.
وقال مدير شعبة شكاوى المرور المقدم حيدر شاكر محمد، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الشكاوى التي كانت تتلقاها المرور العامة قبل صدور قانون المرور تصل الى أكثر 300 شكوى أسبوعيا بسبب (سيارات المنفسيت) التي كانت تسبب إرباكاً في العمل، وبعد صدور القانون وتأسيس نظام الحوكمة الالكترونية المتطور في إصدار الإجازات وتسجيل السيارات تضاءلت الشكاوى الى قرابة 50 شكوى بسيطة أسبوعياً”.
واوضح، أن “النظام الذي تعمل عليه مديرية المرور العامة متطور وانعكس إيجاباً على أداء العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وبأمن وكفاءة، وأسهم في القضاء على التزوير”، وأضاف أنه “قبل تأسيس المشروع الوطني كانت هناك نسبة للتزوير وقد أحيل المزورون للمحاكم المختصة”.
وبشأن الرسوم والغرامات المرورية، بين محمد، أنها “مشرَّعة بالقانون الجديد للمرور رقم 8 لسنة 2019 من قبل المشرع العراقي (مجلس النواب حصراً) وليس من تخصص مديرية المرور”, موضحاً أن “حجم المركبات وزياداتها يسبب الزحام المروري وهو من تخصص وزارة التخطيط وحسب النسب السكانية والتعداد السكاني، وعليها أن تعيد دراسة النسب السكانية حسب الواقع ضمن أعداد الشباب والموظفين والعاملين، وسيكون لذلك دور مهم في التقليل من ضغط الزحام المروري
على رجل المرور”.
وبخصوص مستوى التنسيق بين مديرية المرور والقيادات الأمنية، أكد محمد، أن “مستوى التنسيق عال جداً بين الجانبين، وحين تطلب أي دائرة أمنية معنية تزويدها بعائدية مركبة ما ينفذ الطلب خلال دقائق وتكون الاستجابة سريعة جداً، وهي من خلال شبكة الحوكمة الالكترونية والتنسيق مع الدوائر المعنية والقيادات الأمنية”.
