كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن جهودها في منع التجاوز على الأراضي العائدة إلى مُديريَّة الأوقاف العامَّة تكلَّلت بالنجاح، بعد قيام الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بالإيعاز إلى أمانة بغداد بإزالة التجاوز على تلك الأراضي.
دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى إحالة تقريرٍ أعدَّته حول تلك الأراضي إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، مُبيّنةً أنَّ التقرير تضمَّن التحرّي عن صحَّة المعلومات حول استيلاء أشخاصٍ على أرضٍ عائدةٍ لأمانة بغداد في منطقة حي البساتين مُخصَّصةٍ لإنشاء طريقٍ يربط بغداد بالمحافظات الشماليَّة، وقيامهم بتسييجها بحماية أشخاصٍ يدَّعون ملكيَّة الأرض، لافتةً إلى أنَّ مشروع ربط طرق جانب الرصافة بطريق بغداد – كركوك هو أحد الطرق المُقترحة ضمن مُخطَّطات التصميم الأساسيِّ لمدينة بغداد المُعدَّة من قبل الأمانة.
التقرير دعا إلى النظر بإمكانيَّة وضع مشروع ربط الطريق السريع ( محمد القاسم) بطريق بغداد – كركوك الشمالي ضمن الخطة الاستثماريَّـة لأمانة بغداد وفق القوانين النافذة، وبما يخدم المصلحة العامَّة، لافتاً إلى قيام أمانة بغداد بالتعاقد مع إحدى الشركات لإعداد دراساتٍ استشاريَّـةٍ لربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك بعد إجراء مُناقصةٍ؛ إلا أنَّ المشروع لم يُنفَّذْ؛ بسبب الأزمة الماليَّـة التي رافقت دخول عصابات داعش الإجراميَّـة.
وأوضح أنَّ ديوان الوقف السنيّ قام بتأجير أجزاءٍ من أرضٍ تقع في حي البساتين إلى ثلاثة أشخاصٍ؛ لاستخدامها للزراعة وسكنٍ زراعيٍّ، وقيامهم بوضع سياج (BRC)، والإعلان عن تأجيرها كمشاتل زراعيَّةٍ، الأمر الذي قُوبِلَ باعتراضٍ من قبل أهالي المنطقة؛ كون الأرض مُخصَّصة لإنشاء الطريق السريع.
ورصد التقرير قيام مُديريَّة بلديَّة الشعب بإجراء الكشف الموقعيِّ على قطع الأرض المُؤجَّرة من قبل ديوان الوقف السنيِّ ضمن مسار طريق (محمد القاسم)، والذي بيَّن أنَّ المساحات المُسيَّجة أكبر بكثيرٍ من المساحات المُتعاقد عليها وعلى طول الطريق السريع؛ لذلك تمَّ إيقاف أعمال التسييج من قبل بلديَّة الشعب التي لاحظت قيام المُستأجرين بارتكاب مُخالفةٍ لبنود العقد بتأجير الأرض كمشاتل؛ كونه إيجاراً من الباطن.
