اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان فترة تمرير موازنة 2022 تحتاج إلى نصف العام المقبل.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الحكومة لم تقدّم حتى الآن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 الى مجلس النواب، حيث إن المجلس لا يمتلك أي معلومات حول العجز المتوقع ضمن الموازنة”، لافتاً الى أن “أي مشروع قانون يقدم خلال الفترة الحالية سيكون بدون قيمة، كون البرلمان لا يمتلك الوقت الكافي لتمريره في ظل قرب إجراء الانتخابات المبكرة”.
وأضاف، أن “الحكومة ستتحول الى حكومة تصريف أعمال يومية خلال إجراء الانتخابات”، مبيناً أن “تمرير الموازنة بحاجة لوقت يصل الى منتصف العام المقبل”.
وأشار الصفار، الى أن “التعامل المالي للعام المقبل سيكون وفق نظام 12/1 من قانون موازنة 2021”.
واستبعدت لجنة المالية النيابية، امس الأحد، إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية، فيما أشارت إلى أن المشاكل بين الإقليم والمركز التي لم تحل حتى الآن، تعد إحدى النقاط التي تعرقل إقرار موازنة 2022.
وأعلن وزير المالية علي علاوي، الخميس الماضي،عن إكمال إعداد موازنة 2022، ثمّ أشار إلى أنها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.
