اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، احباط عملية تهريب حديد ثقيل خارج البلاد تحت غطاء تدوير النفايات، مشيرةً الى ان المُتَّهمين قاموا تزويد أصحاب شاحناتٍ مُحمَّلةٍ بمادَّة الحديـد الثقـيل بوصـولاتٍ غيـر قانونيَّةٍ تُظهِـرُ أنَّ الموادَّ المُحمَّلـة عبارةٌ عن منتوجاتٍ لمعمل تدوير نفاياتٍ تابعٍ لإحدى الشركات الأجنبيَّـة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، أنَّها “فور تلقّيها بلاغاً عن إقدام أشخاصٍ على جباية مبالغ ماليَّةٍ بعدِّهم مُمثلين عن إحدى الشركات الأجنبيَّة المُستثمرة لمشروع تدوير النفايات في الناصريَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، ألَّفت فريقاً خاصاً من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار، إذ تمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين وكلِّ ما له مساسٌ بجريمة تهريب الحديد”.
واوضحت، أنَّ “التحقيقات الأوليَّـة، وبعد انتقال الفريق إلى موقع سيطرة (تل اللحم) التي تفصل بين مُحافظتي البصرة وذي قار، قادت إلى إقدام المُتَّهـم المـضبــوط بالـجــرم المـشهود، بمـوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، عـلى تزويد أصحاب الشاحنات، القادمة من محافظة البصرة والمُحمَّلة بمادَّة الحديد الثقيل مقابل أموالٍ، بوصولاتٍ وهميَّةٍ تُظهِرُ أنَّ حمولة الشاحنات هي من إنتاج معمل تدوير النفايات؛ ممَّا يُغطي على عمليَّـة تهريب تلك الحمولات إلى خارج البلد”.
ولفتت الدائرة، إلى أنَّ “عمـليَّـة المتابعـة والتدقيـق، التي أجراها الفـريق لموقـع الشركـة، بيَّنت أنَّ معمل الـتدوير التابع لها لا يحتـوي على مكائـن لتدوير وكبـس الحديـد، فـهو عبارةٌ عن مشروعٍ بسيطٍ يحوي مكائن لكبـس البلاسـتك والكارتـون فقــط، وهو أشبهُ بالمشروع الوهميِّ، ومخالفٌ لمواصفات العقد المبرم مع هيئة الاستثمار”.
واشارت، الى انه “تم تنظيم الفريق محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات تضمَّن الوصولات والأوليَّات الـخاصَّة بالـجـريمة، إذ تمَّ عـرضه رفـقة المُتَّهـم المـضـبوط عـلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة القضيَّـة”.
