أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، صدور تعميم بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، فيما حددت الجهة المسؤولة عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد.
وقال المتحدث بإسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إنه “لا توجد حالياً محال لبيع السلاح منذ أن تم اغلاقها وصدور تعميم يقضي بإلغاء محال بيع السلاح”.
وأضاف، أن “المحال الموجودة حالياً يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد”.
ولفت المحنا، إلى أن “هذه الأسلحة لا تنطبق عليها صفة السلاح الناري أو الحربي، وتعتبر بنادق صيد لها حكمها الخاص”، موضحاً أن “المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية” .
وكان مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، أعلن الاثنين 2/ آب/ 2021، عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين بالسلاح تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.
