أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم وصول مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إليها، فيما أشارت إلى إمكانية إدراجه في موازنة 2022.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته الرشيد، إن “تعديل قانون التقاعد الموحد لم يصل حتى الآن الى اللجنة المالية”، مبيناً أن “مقترح القانون يجب أن يقدم من قبل اللجنة القانونية أو مجلس الوزراء لكي تتم مناقشته داخل اللجنة المالية النيابية”.
وأضاف، أنه “في حال إجراء التعديل على القانون فيمكن إدراجه بموازنة 2022 لأن هناك تبعات مالية”.
واعلن مدير هيئة التقاعد أياد محمود هادي، في كانون الأول الماضي، وجود تعديل لقانون التقاعد الموحد خلال الفترة المقبلة بسبب بعض الهفوات.
